عقود التأجير التمويلي تسجل 7.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات التأجير التمويلي عن شهر فبراير 2022، ليسجل إجمالي قيمة العقود 7.6 مليار جنيه، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 39.4%.

كما بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 390 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 295 عقد خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 32.2%.

وعلى صعيد مؤشرات التأجير التمويلي خلال أول شهرين من عام 2022، سجل إجمالي قيم العقود 11.3 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 4%.

بينما وصل إجمالي عدد العقود إلى 678 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 522 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 29.9%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.