شركات التمويل العقاري تضخ 1.05 مليار جنيه خلال شهرين

بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في القطاع 1.05 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2022، مقابل 878 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 19.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 189 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 378 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بتراجع قدره 50%.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 850 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 794 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 7.1%.

وعلى صعيد مؤشرات التمويل العقاري خلال فبراير فقط، سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 404 مليون جنيه، مقابل 500 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 19.2%.

كما سجل إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 129 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل تراجع 32.5%.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 389 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 526 عقد خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 26%.

وبلغت إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بنهاية فبراير 2022 حوالي 14.027 مليار جنيه، مقابل 8.520 مليار جنيه في فبراير 2021، ويعبر هذا الرقم عن رصيد خلال لحظة زمنية محددة.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.