«درايف» تستحوذ على 16.02% من نشاط التخصيم خلال فبراير

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية للشركات العاملة في قطاع التخصيم خلال شهر فبراير 2022.

وينشر «أموال الغد» الحصص السوقية لأكثر 10 شركات نشاطاً في القطاع، لتتصدر شركة درايف للتخصيم قائمة الشركات بحصة سوقية قدرها 16.02%، بمبلغ قدره 267 مليون جنيه.

وتأتي شركة المصرية للتخصيم في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 15.13% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، لتسجل 253 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة كيو ان بي الأهلي للتخصيم على المركز الثالث بوزن نسبي قدره 14.08%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة بالشركة 235 مليون جنيه، يليها المجموعة المالية هيرميس بحصة سوقية قدرها 11.63%، بمبلغ قدره 194 مليون جنيه.

كما تحتل شركة أي بي أي للتخصيم المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 9.02%، بمبلغ قدره 151 مليون جنيه، يليها كونتكت للتخصيم بوزن نسبي قدره 7.33%، لتسجل ألوراق المخصمة حوالي 122 مليون جنيه.

وفي المركز السابع تأتي شركة جلوبال كورب للتمويل من حيث حجم الأوراق المخصمة بوزن نسبي قدره 6.49%، بمبلغ قدره 108 مليون جنيه، يليها التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم بحصة سوقية قدرها 5.93%، لتسجل 99 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على المركز التاسع بوزن نسبي قدر 5.43%، بمبلغ قدره 91 مليون جنيه، يليها ام ال اف في المركز العاشر بحصة سوقية قدرها 2.56%، لتسجل 43 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 1.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 42.7%.

كما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 897 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 711 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 26.1%.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 773 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 458 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدر 68.5%.

وعلى صعيد الحصص السوقية لشركات التخصيم خلال أول شهرين من عام 2022، تأتي شركة المصرية للتخصيم في المركز الأول بحصة سوقية قدرها 18.83% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ 632 مليون جنيه.

وتأتي كيو ان بي الأهلي للتخصيم في المركز الثاني بوزن نسبي قدره 12.05%، لتسجل 405 مليون جنيه، يليها المجموعة المالية هيرميس بحصة سوقية قدرها 11.41%، بمبلغ قدره 383 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 2.07 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 61.8%.

وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 1.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 60.3%.

كما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 1.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 862 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 63.8%.

ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.