«الرقابة المالية»: 10.3 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنهاية فبراير 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات نشاط التخصيم بنهاية فبراير 2022، ليسجل حجم الأرصدة المدينة 10.3 مليار جنيه، مقابل 6.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 48.9%.

كما بلغت الشركات المحيلة “العملاء” 426 شركة بنهاية فبراير 2022، مقابل 359 شركة بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 18.7%.

وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 1.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 42.7%.

كما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 897 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 711 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 26.1%.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 773 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 458 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدر 68.5%.

وعلى صعيد إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال أول شهرين من عام 2022، حقق إجمالي حجم الأوراق المخصمة نمو بمعدل 61.8%، لتسجل 3.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 2.07 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 1.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 60.3%.

كما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 1.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 862 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 63.8%.

ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.