الأهلي المتحد تستحوذ على 49.26% من نشاط التمويل العقاري خلال فبراير

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التمويل العقاري خلال شهر فبراير 2022، حيث تستحوذ شركة الأهلي المتحد للتمويل على النصيب الأكبر من قيم التمويل بحصة سوقية قدرها 49.26%، بمبلغ قدره 199 مليون جنيه.

وتأتي شركة تمويل للتمويل العقاري في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 22.37% من إجمالي قيم التمويل، لتسجل 90 مليون جنيه، يليها كونتاكت للتمويل العقاري بوزن نسبي قدره 13.62%، بمبلغ قدره 55 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري على المركز الرابع بوزن نسبي قدره 5.29%، بمبلغ قدره 21 مليون جنيه، يليها شركة يداية للتمويل العقاري “التيسير سابقاً” بوزن نسبي قدره 3.63%، لتسجل تمويلات الشركة 14 مليون جنيه.

وفي المركز السادس، تأتي شركة الأهلي للتمويل العقاري بوزن نسبي قدره 3.36%، بمبلغ 13 مليون جنيه، يليها العربي الأفريقي للتمويل العقاري بحصة سوقية قدرها 0.91%، لتسجل تمويلات بقيمة 3 مليون جنيه.

وتحتل شركة سكن للتمويل العقاري المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 0.57%، بمبلغ قدره 2 مليون جنيه، يليها شركة التعمير للتمويل العقاري بوزن نسبي قدره 0.52%، لتسجل تمويلات بحوالي 2 مليون جنيه.

وتأتي شركة أم ال اف للتمويل في المركز العاشر من حيث قيمة التمويل، بحصة سوقية قدرها 0.47% من إجمالي قيم التمويل، بمبلغ قدره 1 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات  404 مليون جنيه، مقابل 500 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 19.2%.

كما سجل إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 129 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل تراجع 32.5%.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 389 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 526 عقد خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 26%.

وعلى صعيد الحصص السوقية لشركات التمويل العقاري خلال أول شهرين من عام 2022، ظلت شركة الأهلي المتحد للتمويل في المركز الأول بوزن نسبي قدره 19.32% من إجمالي قيم التمويل، بمبلغ قدره 203 مليون جنيه.

وتأتي شركة تمويل للتمويل العقاري في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 18.76%، لتسجل تمويلات بقيمة 197 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة التعمير للتمويل العقاري على المركز الثالث بوزن نسبي قدره 16.91%، بمبلغ قدره 178 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في القطاع 1.05 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2022، مقابل 878 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 19.9%.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 189 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 378 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بتراجع قدره 50%.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 850 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 794 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 7.1%

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.