«النقد العربي» يتوقع تشديد البنوك المركزية العربية للسياسة النقدية خلال 2022 و2023

توقع صندوق النقد العربي، أن تغلب الاتجاهات التقييدية على توجهات السياسة النقدية في الدول العربية، بما يعكس توجهات المصارف المركزية الدولية في ظل تبني عدد من الدول العربية لأنظمة سعر الصرف الثابت لاسيما مقابل الدولار، وتوجه مماثل من بعض الدول العربية التي تتبنى نظماً مرنة للصرف لرفع الفائدة في ظل الارتفاع الأخير المسجل في معدلات التضخم، والضغوطات التي تواجه أسواق الصرف الأجنبي نتيجة للتطورات العالمية الأخيرة.

وأشار في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ستواصل جهودها على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لدعم التعافي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والتركيز على تبني عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري والمالي، ودعم التحول الرقمي، بما يشمل جهود إصدار عملات رقمية، وترخيص البنوك الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة، لزيادة الشمول المالي.

وعلى صعيد الأوضاع المالية، توقع الصندوق أن ينخفض العجز في الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.6% في عام 2021 جراء الزيادة المتوقعة للإيرادات النفطية، خاصةً في ظل توقع تحسن الأوضاع المالية وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المُجمعة في عام 2022 لأول مرة منذ موجة انخفاض أسعار النفط في 2014، غير أنه من المتوقع بقاء عجوزات الموازنات العامة في مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، والدول العربية المستوردة له عند مستويات مرتفعة نسبياً في عام 2022.

وأضاف أن أداء ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة سيتأثر خلال عام 2022 باستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى آثار التطورات العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز والسلع الأساسية وبصفة خاصة أسعار المواد الغذائية، والضغوط الناشئة عن تواصل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية، كما سيتأثر أداء ميزان المعاملات الجارية بالارتفاع في مستويات الفائدة العالمية والذي بدأت أول مراحله في الظهور في شهر مارس من العام الجاري، إضافة إلى آثار اتخاذ بعض الدول العربية لعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من مستويات الطلب على العملة الأجنبية في ضوء التحديات التي تواجه أسواق الصرف الأجنبي.

ولفت إلى أنه في ضوء التطورات السابقة، من المتوقع ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى حوالي 186.6 مليار دولار ، بزيادة قدرها 44.1%، ما يعادل حوالي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وفيما يتعلق بالتوقعات خلال عام 2023، تشير التقديرات إلى انخفاض فائض ميزان المعاملات الجارية إلى حوالي 149.6 مليار دولار، ما يُعادل حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة.