رئيس المكتب التجاري بعمان: فرص واعدة لزيادة صادرات التعبئة والتغليف المصرية للأردن

قالت منى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري بعمان، إن الشركات المصرية  العاملة في مجال التعبئة والتغليف لديها فرص واعدة في الأردن والتي تقوم باستيراد مجموعة من السلع وتعيد تصديرها مره اخرى بعد إعادة تعبئتها إلا أن عمليات التعبئة والتغليف ليست مطابقة للمواصفات العالمية مما يحد من خروج المنتج الأردني للعالم الخارجي.

وأكدت أن قطاع التعبئة والتغليف يعد من أهم القطاعات التي تحتاج اليها السوق الأردنية، فهي حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، ومعظم الصناعات الأردنية تحتاج إلى عمليات التعبئة والتغليف، منوهة بان أهم الصادرات الأردنية تتمثل في قطاعات الأسمدة والمنسوجات  إلى الولايات المتحدة الامريكية وهو ما يتطلب احداث نهضة في مجال التعبئة والتغليف.

إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والأردن ينعكس إيجابيا على الصادرات المصرية

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بعمان  والمجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف تحت عنوان “بعثة تجارية لقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف إلى الأردن في الفترة من 29  الى 31 مايو) بمشاركة مستوردين من (فلسطين-الأردن-سوريا-العراق).

وأوضحت عبود أن السوق الاردني سوق قريب جدا للسوق المصري فهو سهل دخوله ،خاصة مع جودة الصناعات الغذائية المصرية مشيرة إلى أن السوق الأردني يهتم بشكل كبير بالمنتجات ذات الجودة العالية “اية بلس” .

وذكرت أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا وظروف جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن  انعكس بشكل ايجابي على الصادرات المصرية ،حيث بدأ المستوردين الأردنيين في إعادة جدولة مورديهم  الخاصين بهم حيث بدأوا في البحث عن مصدرين في الأسواق المجاورة لهم وعلى رأسهم مصر في المقام الأول

صادرات مصر إلى الأردن تسجل 714 مليون دولار خلال 2021

وأشارت إلى أن اجمالي صادرات مصر الى الأردن بلغت العام الماضي نحو 714 مليون دولار منها 580  مليون دولار صادرات سلعية تستحوذ صادرات الصناعات الغذائية على نحو 32% منها ،مما يوضح أهمية الصناعات الغذائية المصرية  للسوق الاردني .

ولفتت عبود إلى الاقتصاد الأردني اقتصاد صغير يعتمد بشكل رئيسي على الخدمات والتجارة والسياحة وعلى الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية والفوسفات وسجل الناتج المحلي للأردن في عام 2020 نحو 43 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات الأردن في 2021 نحو 8.5 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار واردات ويواجه الاقتصاد الاردني مجموعة من المعوقات تتمثل بشكل كبير في  الطاقة والمياه والرقعة الزراعية وزيادة معدلات اللجوء مما يؤثر بشكل كبير على المجال الصناعي مما يدفعها لأن تكون صافي مستورد للأغذية بشكل عام.

وحول أهم المتطلبات التي يجب أن تتوافر في المنتجات الغذائية المصدرة للسوق الأردني أكدت عبود ضرورة الالتزام بالمواصفات التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس الأردنية، منوهة بأنه في نوفمبر 2021 قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية بإطلاق منصة الكترونية لتسجيل الواردات من الدول التي تطبق برامج مماثلة

وأضافت أنه تم صدور القرار رقم 119 والذى ينص على قيام الشركات  المصرية الراغبة للتصدير للسوق الاردني لابد من أن تسجل على المنصة المنتجات الخاصة بها وفقا لمجموعة من المستندات التي يتم رفعها.

ونوهت عبود بأنه في حالة تعثر اي شركة مصري في التسجيل على المنصة فان المكتب التمثيل التجاري سيقوم بإزالة اي عقبات وتسريع عملية التسجيل.

كما أشارت إلى أن الفترة القادمة سيتم استهداف السوق السوري بالتعاون مع السفارة السورية وغرف التجارة دمشق وحلب، كما سيتم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في بغداد وأربيل للترويج للبعثة، واستقطاب اكبر عدد ممكن المستوردين، مضيفة أن غرفة تجارة عمان  ونقابة تجار المواد الغذائية تقومان  حاليا بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.