جمعية التأمين التعاوني تضمن تمويلات للبنك الأهلي المصري بإجمالي 250 مليون جنيه

وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعاقدين لتغطية مخاطر عدم السداد لتمويلات موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه.

وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية، إن العقد الأول يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لقروض ممنوحة من البنك الأهلى لعملائه بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمناطق الدلتا والقاهرة الكبرى ومنطقة الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضاف أن العقد الثانى يضمن مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 50 مليون جنيه في إطار العقد المبرم بين البنك الأهلي والجمعية للمشروعات الصغيرة فقط .

وأكد على أن اسناد البنك الأهلى عقدي الضمان للجمعية يأتي ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منوهاً أن أن الجمعية تهدف لتشجيع الجهات المصرفية على ضخ قروض لتحريك عجلة الانتاج بصورة مستمرة، وذلك من خلال توفير التغطيات التأمينية اللازمة لذلك.

وأوضح أن تمويلات عقدي البنك الأهلي تشمل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الإقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية.

ولفت إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، هى إحدى التغطيات التى توفرها الجمعية ويتم من خلالها سداد أقساط القرض نيابة عن العميل، في حالة وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد فى حالة التعثر.

وأشار إلى أنه الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المرأة وكذا المنشآت الفردية – المراكز الطبية والعيادات والصيدليات – والشركات فى مختلف المجالات وخاصة فى القرى والنجوع والكفور المستهدفة من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ومشروع “حياة كريمة”.

وأكد أبو العزم على أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى لعملائه فى إطار التعاقد بالإضافة إلى كافة التغطيات الأخرى اللازمة مثل السطو والحريق والأخطار الإضافية  وذلك لصالح البنك .

ونوه أن الجمعية تعتزم تحقيق مستهدفاتها من الأقساط المخطط جلبها بنهاية العام المالي الجاري والتى تترواح مابين 350 –370 مليون جنيه عبر تكثيف تعاملاتها مع البنوك وجمعيات التمويل وجمعيات تنمية المشروعات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها.