عضو لجنة الصناعة يدعو لتدشين مشروع قومي لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج

دعا عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة ومجتمع الأعمال لإطلاق مشروعًا قوميًا لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر ككل وذلك علي غرار مشروعات شق القناة الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وحياة كريمة.

وأوضح أن الهدف من ذلك إنشاء مشروعات في مجال الصناعات التكاملية والخامات مثل صناعات البتروكيماويات والتي تمثل أساس صناعة « البوليمرز » والتي يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة الأمر الذي من شأنه توفير خامات التصنيع محلياً وتوفير العملة الصعبة وخفض تكاليف المنتج المحلى وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

وقال فتوح إن كثير من مستلزمات الإنتاج والخامات يمكن تصنيعها في مصر كحل جذري لمواجهة التحديات والأخطار الاقتصادية الدولية ومنها أزمة تباطؤ سلاسل الإمداد والتضخم العالمي لأسعار السلع والخدمات وصعوبات الشحن بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أنه لا توجد صعوبة في إنتاج أي منتج محليًا في ظل وجود إرادة سياسية تعي أهمية قطاع الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ولذلك يجب مشاركة القطاع الخاص والحكومة لتصنيع احتياجاتنا بأيدينا ».

وطالب فتوح  بأهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم على المصلحة العامة للدولة والنتائج الاقتصادية على المدى البعيد ودون النظر في تحقيق مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، وكذلك بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي والعودة بالعمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك على وجه السرعة وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.

وأشار إلى أن دعم الصناعة في مواجهة أزمة روسيا وأوكرانيا والتضخم العالمي يتطلب رفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين في العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التي تؤرق المجتمع الصناعي الآن وتعيق دخول علامة صنع في مصر في كل الأسواق الدولية وذلك بالعمل علي دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية وما قد ينتج عنه أيضا من ارتفاع معدلات البطالة مع عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.