روسيا تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن الأصول المجمدة

قالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا ، اليوم الإثنين ، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لسكان روس ، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى التفكير مليا فيها وأن تكون مبررة قانونيا.

جمدت العقوبات الأجنبية حوالي 300 مليار دولار من حوالي 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية عندما أطلقت ما أسمته «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا في 24 فبراير.

وعلي صعيدا أخر، قالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي لا يمكنه البقاء إلى أجل غير مسمى على احتياطياته المالية وسيتعين عليه تغيير نفسه للتعامل مع تأثير العقوبات الدولية.

في أهم خطاب لها منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير ، قالت نابيولينا إن الأمر سيستغرق حتى عام 2024 لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4%.

وأوضحت: «الفترة التي يمكن فيها للاقتصاد أن يعيش على الاحتياطيات محدودة. وفي الربعين الثاني والثالث بالفعل سندخل فترة تحول هيكلي والبحث عن نماذج أعمال جديدة».

وأشارت محافظ البنك المركزي الروسي إلي إن العقوبات أثرت بشكل رئيسي على السوق المالية ، «لكنها ستبدأ الآن في التأثير بشكل متزايد على الاقتصاد».

وستتعلق المشاكل الرئيسية بالقيود المفروضة على الواردات والخدمات اللوجستية للتجارة الخارجية ، وفي المستقبل بالقيود المفروضة على الصادرات. وقالت إن الشركات الروسية ستحتاج إلى التكيف.