توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

توقع محللو بنوك الاستثمار، رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو المقبل.

وأعلن البنك المركزي المصري في 10 أبريل الماضي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير الماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نفس اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي إلى 12,1%، في مقابل 4,8% خلال مارس 2021، بارتفاع 7,3%.

وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادة ادخار بسعر عائد سنوي 18% وذلك لمدة عام، لاحتواء الضغوط التضخمية والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية.

أبو باشا: زيادة أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال الفترة المقبلة، من أجل إحداث توازن في السوق

وفي هذا الصدد توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال الفترة المقبلة، من أجل إحداث توازن في السوق مع الزيادة المتوقعة في الأسعار بشكل عام.

وأشار أبو باشا، إلى أن الزيادة في مستويات التضخم المحلي كان متوقعًا على غرار ارتفاع وتيرة التضخم العالمي، وهو ما نتج عنه زيادة كبير في أسعار الغذاء، لذا قامت الحكومة بضبط الأسواق من خلال ضبط سعر الخبز وتوفير السلع الأساسية.

وأضاف أن سياسات الحكومة خلال الفترة الراهنة ستركز على توفير السلع والحرص على عدم وجود نقص فيها، وبشكل خاص السلع الغذائية، متوقعًا أن يرتفع التضخم المحلي إلى 14% و15% خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن ينخفض لمعدلاته الطبيعية بين 7% و 8% بداية العام المقبل.

السويفي: هناك احتمالية رفع المركزي لأسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، احتمالية رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، على أن يتوقف هذا على مراقبة البنك المركزي للتطورات في الأسواق العالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي.

ولفتت إلى ارتفاع أسعار التضخم خلال أبريل الجاري ووصوله إلى 10.5% على أساس سنوي، وهو ما كان متوقعًا نظراً لارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع للمستهلك.

وتوقعت السويفي، أن ترتفع أرقام التضخم بشكل تدريجي وطفيف على مدى الأشهر القادمة حتى تصل لأعلى مستوى في أغسطس 2022، لتقترب من 12% على أساس سنوي وبعد ذلك ستبدأ في الانحسار والرجوع لأقل من 9% ابتداءً من فبراير 2023.

وتابعت أن ارتفاع التضخم الحالي هو ارتفاع عارض نتيجة الأحداث العالمية، سواء في نقص سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى تقليل المعروض من السلع عالمياً، أو ارتفاع أسعار الطاقة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات.

ناجي: قرار المركزي سيكون الأقرب للتثبيت

وعلى الجانب الآخر توقع مصرفيون أن يكون قرار المركزي الأقرب للتثبيت حيث يرى وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، ان قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سيكون الأقرب للتثبيت.

وأضاف ناجي، أن قرار البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة خلال الاجتماع القادم سيكون تثبيت وسيكون هناك رفع خلال الاجتماع التالي له، وفيما يتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي حتى وإن قام برفع سعر الفائدة سيكون الرفع بنسبة ضئيلة لن تجعل المركزي في حاجة للرفع الاجتماع المقبل.

وكذلك توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأضاف فهمي، أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية سيجعل هناك زيادة مستمرة في الأسعار على المستوى العالمي، مما يؤدي بدوره لتضخم محلي، مشيرًا إلى أن استمرار شهادات الـ18% يجعل من المستبعد توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.