«الرقابة المالية» تمد تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان 6 أشهر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مدة التصفية لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب.

وأوضح القرار الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الثلاثاء الماضي، أنه يتم يتم الإبقاء على لجنة تصفية الصندوق والمشكلة من حمدي أحمد منازع رئيسا، وعضوية محمد أحمد على ورضا سید ضرغام، مشيراً إلى أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وأشار القرار إلى أن تم صدوره عقب الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعدلايتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

كما تم الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2099 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلي قرار الهيئة رقم (72) لسنة 1981 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان تحت رقم (160)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

ونص القرار على الإطلاع على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2018 بشأن تصفية الصندوق، وكذلك على قرار الهيئة رقم (596) لسنة 2018 بتاريخ 10 مايو 2018 بتصفية الصندوق، وكذلك على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 6 إبريل 2022.