الرئيس السيسي يوجه بدعم الجمعيات الأهلية والتنسيق مع منظومة الرائدات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد “متابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”.

وقد تم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظراً لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة في النطاق الجغرافي لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل “تنمية الأسرة المصرية” و”حياة كريمة”.

كما تم عرض الموقف التنفيذي “للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلاً عن النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعياً نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع “تنمية الأسرة المصرية” قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج المرجوة منه.