«التصديري للصناعات الكيماوية»: 61% نموًا بصادرات الأسمدة.. وزيادة الطلب عليها من أمريكا وأوروبا

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة خلال 2021 لتسجل 2,296 مليون دولار في مقابل 1,426 مليون دولار خلال 2020، بنمو 61%.

الارجنتين أكبر الدول المستوردة للأسمدة المصرية

وأوضح أن الارجنتين تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للأسمدة المصرية بقيمة 334,86 مليون دولار بنمو 89% مقارنة بعام 2020، تليها الهند بقيمة 299,27 مليون دولار بنمو 81%.

وحلت البرازيل في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر الدول المستوردة للأسمدة من مصر بالرغم من تراجعها لنحو 235,6 مليون دولار خلال 2021 بانخفاض 34%، تليها تركيا بقيمة 207,7 مليون دولار بتراجع 28%.

واحتلت فرنسا المرتبة الخامسة بقائمة أكبر الدول المستوردة للأسمدة من مصر بقيمة 203,49 مليون دولار بنمو 12%، تليها إيطاليا بقيمة 156,6 مليون دولار، ثم اليونان بقيمة 117,3 مليون دولار، وأمريكا بنحو 104,4 مليون دولار.

وأشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إلى تلقي المجلس طلبا من أكثر من دولة لاستيراد الأسمدة المصرية ومعرفة سبل التعاون المتاحة في هذا المجال، موضحا أن المجلس تلقى خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الاسمدة المصرية لدولتي البرازيل والأورجواي.

ونوه بأن مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية طالب بتعميم الفرص علي جميع الشركات والمصانع المصرية المنتجة للأسمدة التابعة للقطاع العام والخاص ومنها علي سبيل المثال طلب الارجنتين باستيراد الاسمدة من مصر.

ولفت أبو المكارم إلى تلقي المجلس خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بشأن طلب ٣ شركات من البوسنة والهرسك استيراد نحو ١٠٠ ألف طن من الاسمدة الزراعية من مصر.

وذكر أن اليونان أبدت  اهتمامها باستيراد منتجات الاسمدة والبتروكيماويات من مصر وطالبت بموافاتها ببيانات الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأسمدة والبتروكيماويات،  حيث قام المجلس  بموافاة الخارجية بقائمة بأكبر الشركات المصرية العاملة في تصنيع الاسمدة وتضم 19 شركة علي رأسها كيما وحلوان للأسمدة وأبو زعبل وإيفر جرو وتكنو جرين وأبو قير.

وتابع أبو المكارم أن المجلس اقترح عقد لقاءات مع الجهات الراغبة في التعاون مع الجانب المصري مع تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردة للوقوف علي متطلبات كل دولة علي حده