115 % ارتفاعًا بواردات مصر من الحديد التركي والهندي والأمريكي خلال يناير

قفزت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من 3 دول “الهند وتركيا وأمريكا” بنسبة 114,8% خلال يناير 2022، لتبلغ 144,902 مليون دولار في مقابل 67,467 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، ارتفاع  قيمة واردات الحديد والصلب- فولاذ من الهند لمصر بنسبة 268,5% خلال يناير لتبلغ 36.88 مليون دولار في مقابل 10.008 مليون دولار خلال يناير 2021.

70,6 مليون دولار قيمة فاتورة استيراد مصر للحديد التركي خلال يناير

ونمت قيمة فاتورة استيراد مصر من الحديد والصلب- فولاذ من تركيا لنحو 70.652 مليون دولار خلال يناير 2022 في مقابل 25.515 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021، بنسبة زيادة 176,9%.

وزادت واردات مصر من مصنوعات من حديد وصلب فولاذ من تركيا بنسبة 37,3% لتسجل 23,183 مليون دولار في مقابل 16,88 مليون دولار.

وارتفعت قيمة واردات الحديد والصلب- فولاذ من أمريكا لمصر خلال يناير الماضي لتبلغ 37.37 مليون دولار في مقابل 31.944 مليون دولار بنمو 17%.

مصر تستورد خامات ومواد أولية من حديد وصلب بما يتخطى نصف مليار دولار

خامات الحديد

واوضح تحليل بيانات النشرة إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 60.3% خلال يناير 2022، لتسجل 548.95 مليون دولار في مقابل 342.504 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وشهدت فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها نموًا خلال يناير الماضي بنسبة 110.5% لتبلغ 128,358 مليون دولار في مقابل 60.986 مليون دولار.

وازدادت قيمة واردات مصر من مواد اولية من حديد او صلب لتبلغ 420,592 مليون دولار خلال يناير 2022، في مقابل 281.518 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022، بنمو 49,4%.

وكانت قد قررت  وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2021، إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.