رئيس الوزراء يتابع خطة صندوق مصر السيادي لجذب استثمارات جديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطة صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق، نهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمضي قدما في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال برامج طموحة تستهدف دفع مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى الدور المهم لصندوق مصر السيادي، ولا سيما في هذه المرحلة، من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة رأس المال، علاوة على استعراض مستجدات برنامج الطروحات، وإطلاق صناديق فرعية جديدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ما تم عرضه بشأن مستجدات برنامج الطروحات يشمل مقترحا بإطلاق صندوق فرعي لإدارة عملية الطرح، وقد تم تحديد عدد من الأسس لاختيار الشركات التي من الممكن طرحها بالبورصة، وذلك لتحقيق أهداف برنامج الطروحات الذي يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم في هذا الإطار، تسليط الضوء على الخطط المقترحة لزيادة حجم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال المشروعات الخضراء في ظل التحول الأخضر لمصر وتقليل الانبعاثات، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تمت الإشارة إلى المشروعات المقترحة في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من هذه المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروعات الطاقة المتجددة، وكذا المنتجات النهائية المتمثلة في الأمونيا الخضراء والسماد الأخضر، ولا سيما مع تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي والأعوام المقبلة.