البنك الدولي: تفاقم مخاطر الديون السيادية في أفريقيا بسبب الحرب في أوكرانيا

قال البنك الدولي ، إن حرب روسيا مع أوكرانيا صعدت من مخاطر الديون السيادية في إفريقيا، مما زاد من الحاجة إلى تدابير إغاثة أفضل لتجنب «موجة كبيرة» من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.

وأوضح المصرف الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في إصدار أبريل من تقرير نبض إفريقيا، أن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر الديون كبيرة نمت إلى 60.5% من 52.6% في أكتوبر.

ووأوضح التقرير إن المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع هوامش السيادية للعديد من دول إفريقيا، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا.

قال ألبرت زوفاك ، كبير الاقتصاديين لأفريقيا بالبنك الدولي ، في مقابلة ،  إنه في حين أن التعرض لخطر كبير من ضغوط الديون «ليس حكما بالإعدام»، فإنه يتعين أن يواصل المجتمع الدولي العمل للتوصل إلى حلول واضحة من أجل البلاد المحتاجة.

وأضاف زوفاك: «نحن بحاجة إلى ضمان أن التمويل الميسر متاح للبلدان الأفريقية». «في نهاية المطاف ، فإن القضية ليست ما إذا كانت البلدان تتعاقد على الديون أم لا – كل البلدان تفعل ذلك». «والسؤال هو كيف تجمع البلدان الأفريقية تمويلاً ميسور التكلفة بطريقة مستدامة لتطوير البنية التحتية وتمويل انتعاشها الاقتصادي».

حتى قبل الحرب ، كانت مستويات الديون في القارة ترتفع. قال البنك الدولي إن هذا مثل برامج التقشف المفروضة ذاتيًا وتدابير الإغاثة كورونا التي سعت إلى تزويد بعض أفقر دول العالم بالحيز المالي لتلبية الاحتياجات الصحية وتحفيز اقتصاداتها والمساعدة في تقليل الديون أو نقاط الضعف ، لم تكن كافية.

انتهت مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين في ديسمبر، ومحاولات إعادة تنظيم الاقتراض في إطار إطارها المشترك الجديد لمعالجات الديون ، وهي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي صاغتها أقوى الدول للتخفيف من أزمات الديون في الدول الفقيرة ، لم تحقق تقدمًا يُذكر.

وقال زوفاك إنه بالنظر إلى العملية البطيئة ، يتعين على الدول الأفريقية التفكير مرتين قبل أخذ قروض جديدة. مضيفا: «لابد من امتناع البلدان الأفريقية عن الحصول على ديون غير ميسرة، ما لم يكن هناك احتمال واضح بزيادة عائد استثمار أموال الدين عن سعر الفائدة، فالقضية مرة أخرى ليست الحصول على ديون أم لا، ولكن فيما سوف تستخدم أموال الدين».

حتى الآن، تقدمت ثلاث دول أفريقية فقط- تشاد وإثيوبيا وزامبيا – بطلبات لإعادة جدولة ديونها، ضمن الإطار المشترك، في الوقت الذي تخشى فيه دول أخرى من النظر إلى المشاركة في البرنامج على أنها مؤشر على التخلف عن السداد، ما قد يترتب عليه إجراءات تصنيف ائتماني سلبية.

قال البنك الدولي، إن ارتفاع مستوى الديون وما يفرضه من أعباء متزايدة ستكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في إقليم جنوب الصحراء في أفريقيا إلى 3.6% هذا العام، متراجعة عن تقديرات بنمو بنحو 4% في العام 2021.

يزيد تزامن ارتفاع أعباء الديون مع تشديد السياسة النقدية، تماشياً مع الاقتصادات المتقدمة، من محدودية قدرة الدول على دعم الأسر التي تواجه أزمات في تكلفة المعيشة، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المنطقة إلى 6.2% في المتوسط ​​في عام 2022، ارتفاعاً من 4.5% قبل عام، كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء، نتيجة ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب إلى زيادة احتمال اندلاع حرب أهلية، حسبما ذكر البنك الدولي.