«الشيوخ»: 350 مليون جنيه حد أدنى مقترح لرأسمال شركات التأمين المزاولة لفرعي الطيران والبترول

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس الشيوخ وافق نهائياً خلال جلسته العامة المنعقدة أول أمس الإثنين، على قانون التأمين الموحد.

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن مجلس الشيوخ سوف يرسل تقريره مرفقا به مشروع قانون التأمين الموحد في صورته النهائية لمجلس النواب لمناقشته وفقاً لهذه الصياغة، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

وأوضح أن مجلس الشيوخ وافق على مقترح بمشروع القانون بشأن زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الحياة والممتلكات من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، مؤكداً على أن الرأي الأخير يرجع لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه المقرر زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة شركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات أي من فرعي البترول أو الطيران، ليصل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المزاولة للفرعين إلى 350 مليون جنيه، وفقاً لمقترح مجلس الشيوخ.

وحول مناقشة القانون بمجلس النواب، أوضح رمضان أنه تم الإنتهاء من القراءة الأولى للقانون بمجلس النواب، وجاري استكمال القراءة الثانية للقانون، تمهيداً لمناقشته في صياغته النهائية لإقراره.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.

ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونياً.