«الرقابة على الصادرات» تتولى مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة لشحنات الصابون المصدرة

وافقت نيفين جامع  وزيرة الصناعة والتجارة على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار رسميا  مسئولية اصدار  شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC”  والتي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي (قطع وسائل ).

وكانت السلطات المغربية قد طالبت الشركات المصرية المصدرة للصابون بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها ( أن المنتجات مسجلة و تباع بحرية فى جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الاوربية ” وانه لا مانع من تداولها خارجها).

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الموافقة جاءت استجابة للشكوى التي كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة  لمناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب والتي كشفت عن تضرر الشركات  المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) والمصدرة للمغرب من هذا الشرط.

وأضاف أن هذا الإجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي يختلف عما كان معمول به فيما سبق حيث كان يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية، إلا أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية والزامهم بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة بختم حكومي وموضح فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة.

من جانبه قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس، إنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي، وابدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة  لتولى هذا الامر وتم رفع مذكرة بهذا الشأن لوزيرة الصناعة والتجارة والتي اصدرت تعليماتها بتولي الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية اصدار هذه الشهادة والتي كانت سببا فى وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب