البنوك المصرية تحصل على 4.7 مليار دولار قروضاً من مؤسسات التمويل الدولية خلال عامين

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 من مؤسسات التمويل الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.

وأوضحت خلال كلمتها في في حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة لا تقتصر على القطاع الحكومي فقط.

وحضر السحور كلا من الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، وفيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد كبير من المؤسسات وشباب الأعمال.

وخلال كلمتها بالحفل، ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء علي مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004 حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت في عام 2020 إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على محاور رئيسية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم العائد من التعاون مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة التنموية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار.

ولفتت إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك.

وعقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التقرير يوضح من خلال 4 فصول رئيسية تحت عنوان “المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية”، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات، لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية.

كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلاً عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بتحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – التي تم إطلاقها مؤخرًا – وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية .

كما تطرقت إلى نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 والتي تكشف أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار.

وأوضحت أن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية.

وأشارت إلى أنه ثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية”.