أرصدة التمويل متناهي الصغر تسجل 27.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية يناير 2022، لتبلغ 27.7 مليار جنيه، مقابل 19.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2021، بزيادة نمو قدرها 41.2%.

كما وصل عدد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 3.5 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 3.1 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021، بمعدل نمو قدره 11.2%.

كما تضمن التقرير أرصدة التمويل وفقاً لنوع النشاط، ليتصدر النشاط التجاري قائمة الأنشطة بحصة سوقية قدرها 60.09%، بمبلغ قدره  16.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 11.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.

وعلى صعيد أعداد المستفيدين وفقاً لنوع النشاط، بلغ المستفيدين من النشاط التجاري 2.2 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 2.03 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021.

ويأتي النشاط الزراعي في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 18.95% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 5.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.

وبلغ أعداد المستفيدين من النشاط الزراعي 565 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 519 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021.

يليها النشاط الخدمي في المركز الثالث بوزن نسبي قدره 13.60%، بمبلغ قدره 3.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.

كما وصل أعداد المستفيدين من النشاط الخدمي إلى 452 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 405 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021.

ويستحوذ النشاط الإنتاجي على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 7.35% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 2.03 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.

وسجل أعداد المستفيدين من النشاط الإنتاجي حوالي 225 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 201 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021.

ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.