كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات نشاط التخصيم في يناير 2022، لتبلغ حجم الأوراق المخصمة 1.6 مليار جنيه، مقابل 905 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو 86.4%.
وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 1.04 مليار جنيه خلال يناير 2022، مقابل 501 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 108.8%.
بينما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 640 مليون جنيه، مقابل 403 مليون جنيه، بمعدل نمو قدره 58.6%.
كما بلغت حجم الأرصدة المدينة 9.9 مليار جنيه، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 64%.
ووصلت الشركات المحلية “العملاء” إلى 408 عميل، مقابل 339 عميل خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 20.4%.
ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
