ستاندرد آند بورز: البنوك المصرية تمتلك القدرة علي النمو ولديها سيولة قوية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية في تقرير ، أن البنوك المصرية المصنفة لديها القليل من الانكشاف المباشر علي الأصول الروسية والأوكرانية. مضيفة: «لا نتوقع أن يكون للصراع تأثيرات مباشرة كبيرة على مؤشرات جودة الأصول المصرفية».

ووفقًا لتقرير الوكالة الذي ينظر في تأثير الحرب على القطاع المصرفي في ثمانية أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، فأنه من المقرر أيضًا أن يكون تأثير انخفاض الجنيه المصري على البنوك محدودًا نظرًا لأن الإقراض بالعملات الأجنبية يمثل 20% من القروض الصادرة، بينما يمكن أن تزيد خسائر الائتمان على خلفية الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقرير ، لا تواجه البنوك المصرية أي تحديات في التمويل أو السيولة. قالت ستاندرد آند بورز إن «القطاع المصرفي المصري لديه قاعدة ودائع محلية واسعة، وأثبت نموه مرونة حتى في أوقات ضعف الاستقرار»، متوقعا تستقر نسبة القروض إلى الديون عند نحو 50% طوال عام 2022.

وشكلت شهادات الإيداع البالغة 18% المقدمة من البنوك المملوكة للدولة بنك مصر والبنك الأهلي المصري بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ضغوطا على صافي هوامش الفائدة للبنوك ،  وذلك بحسب معدلات الشراء وما إذا كانت بنوك القطاع الخاص ستحذو حذوها. وضخ المودعون نحو 423 مليار جنيه في تلك الشهادات حتى الاثنين الماضي. ، وفق ما أفادت قناة «العربية».

يشير التقرير إلى أن دعم صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد في التخفيف من المخاطر الاقتصادية العامة في مصر بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. تجري الحكومة محادثات مع المقرض الدولي بشأن حزمة جديدة من الدعم ، بعد حزمتين من التمويل في عام 2016 (بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري) وفي عام 2020 ( خلال الجائحة) بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار.

وعلي صعيد الدول المجاورة، لا تزال المخاطر الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط وتراجع الرغبة في المخاطرة في الأسواق الناشئة بين المستثمرين ، كما يشير التقرير. وجاء في التقرير أن البنوك في تركيا وتونس هي الأكثر تعرضًا لتأثير الحرب الروسية ، في حين أن البنوك السعودية والإماراتية وجنوب إفريقيا لا تُظهر أي ضعف أو تأثر.