كوربليس للتأجير التمويلي تستحوذ على 32.32%من النشاط خلال يناير 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي الأكثر نشاطاً خلال يناير 2022، حيث استحوذت «كوربليس» و«كايرو» للتأجير التمويلي على أكثر من 50% من نشاط التأجير التمويلي.

وتتصدر شركة كوربليس للتأجير التمويلي -مصر “كورب ليس” قائمة الشركات العاملة في السوق بحصة سوقية قدرها 32.32% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.01 مليار جنيه.

وتأتي شركة كايرو للتأجير التمويلي في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 22.25% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 698 مليون جنيه خلال يناير 2022.

وتحتل شركة التعمير للتأجير التمويلي المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 7.68%، بمبلغ قدره 240 مليون جنيه، يليها شركة زيروكس للتأجير التمويلي بوزن نسبي 6.13%، بمبلغ قدره 192 مليون جنيه.

بينما تستحوذ شركة إيزيليس للتأجير التمويلي على المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 5.02%، لتسجل قيم عقود الشركة حوالي 158 مليون جنيه، يليها شركة يو اي فاينانس بوزن نسبي 4.69%، بمبلغ قدره 147 مليون جنيه.

وفي المركز السابع، تأتي شركة جي بي من حيث قيم عقود التأجير التمويلي، بوزن نسبي قدره 3.91%، لتسجل 122 مليون جنيه، يليها شركة إنماء في المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 3.65%، بمبلغ قدره 114 مليون جنيه.

وتأتي شركة كيو أن بي الأهلي للتأجير التمويلي في المركز التاسع بحصة سوقية قدرها 3.21% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 100 مليون جنيه.

وعلى صعيد شركات التأجير التمويلي التي تقل حصصها السوقية عن 3%، والبالغ عددهم 23 شركة، بلغ وزنها النسبي 11.14% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 349 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 3.6 مليار جنيه خلال يناير 2022، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال يناير 2021، بتراجع نسبته 32.2%.

وسجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 288 عقد خلال يناير 2022، مقابل 227 عقد خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 26.9%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.