رئيس حماية المنافسة: نعمل على حماية الاقتصاد المصري من أية ممارسات احتكارية

قال د. محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن توافق مجتمع الأعمال مع أحكام قانون حماية المنافسة يعد في الأساس مسئولية مجتمعية على الشركات قبل أن تكون مسئولية قانونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها الجهاز بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة وجمعية مستشاري الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار التوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين فئة مجتمع الأعمال إعمالًا لاستراتيجية 2021-2025.

وأضاف أن الجهاز حريص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات من أجل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقنين أوضاع الجميع مع القانون.

وأشار ممتاز إلى أن الجهاز عمل على تحديثه لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون.

وأكد أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر ممتاز أن الجهاز يقدر أهمية ودور مجتمع الأعمال كمكون رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن الجهاز يعمل على إزالة كافة العوائق في الأسواق من أجل تهيئة المناخ لممارسة النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والتوسع في الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد مصادر الحصول على السلع والخدمات والمنافسة بين مقدميها، مما يعمل على حصول المواطن على أفضل السلع والخدمات بأقل الأسعار

وشدد ممتاز على أن الجهاز يتيح كافة وسائل التواصل معه لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.