جي بي للتأجير التمويلي تستحوذ على 15.92% من النشاط بقيمة قدرها 3.4 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث تصدرت شركة جي بي للتأجير التمويلي قائمة الشركات بحصة سوقية قدرها 15.92% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بقيمة قدرها 3.4 مليار جنيه.

وتستحوذ شركة التوفيق للتأجير التمويلي على المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 12.89% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، لتسجل قيم عقود الشركة حوالي 2.7 مليار جنيه.

تأتي المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في المركز الثالث، بحصة سوقية قدرها 9.93% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.1 مليار جنيه، ويليها شركة كوربليس للتأجير التمويلي -مصر “كورب ليس” في المركز الرابع بوزن نسبي قدره 8.72% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.9 مليار جنيه.

وفي المركز الخامس جاءت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة سوقية قدرها 8.29%، لتسجل قيم عقودها حوالي 1.8 مليار جنيه، يليها شركة كيو أن بي الأهلي للتأجير التمويلي بوزن نسبي قدره 4.64%، بمبلغ قدره 1 مليار جنيه .

وتأتي شركة الأهلي للتأجير التمويلي في المركز السابع بحصة سوقية قدرها 4.61% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي ، بمبلغ قدره 996 مليون جنيه.

وقد سجلت قيم عقود التأجير التمويلي للشركات الأخرى التي تقل الحصص السوقية لها عن 3% حوالي 7.5 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها 34.99%.

ويذكر أن قيم عقود التأجير التمويلي سجلت خلال الربع الرابع لعام 2021 لتسجل 21.6 مليار جنيه، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020، بمعدل نمو قدره 15.8%.

كما بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 837 عقد خلال الربع الأخير من عام 2021، مقابل 803 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بزيادة قدرها 4.2%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.