المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقرر وقف إعلان «دايس» بعد غضب الأطباء

قررت هيئة المكتب ب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، وقف عرض إعلان تليفزيوني لشركة دايس المتخصصة في تصنيع الملابس الداخلية.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه “تم رصد عدد من المخالفات التي شابت الإعلان، إذ خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج”.

وأكد المجلس أن الإعلان “أثار استياء الجمهور، خاصة نقابة الأطباء، وذلك لما تضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام”.

وبيّن المجلس أن الإعلان “خالف كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص، وخالف كود الأعمال الدرامية والإعلانية، خاصة بند رقم 4 الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية”.

وأضاف أنه خالف أيضا “المادة 16 من لائحة الجزاءات، التي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور، مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف”.

ولم يشر المجلس إلى أي عقوبة تجاه القائمين على الإعلان، فيما قال مصدر بالمجلس لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هذا القرار “جاء على وجه السرعة لوقف الضرر، لكن ستتم تحقيقات موسعة، ومن يثبت ضده تعمد الإساءة والمخالفة سيتم اتخاذ اللازم قانونيا بشأنه”.

وتسبب الإعلان في حالة من الغضب بين الأطباء والفرق الطبية، مؤكدين أنه “يسيء لهم”، مما دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقالت نقابة أطباء مصر، إنها “رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية، تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي”، معلنة “رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلا ومضمونا”.

وأكدت النقابة أن الإعلان “ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري، ويظهره بصورة لا تليق، ويُظهره بملابس داخلية مهترئة”.

وأوضحت أن الإعلان “تضمن أيضا إساءة وإهانة للفريق الطبي، حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي، ويسخر طبيب وممرضة من ملابسه الممزقة ويتهكمان عليه، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية”.

وطالبت نقابة الأطباء الجهات المعنية “بوقف بث هذا الإعلان فورا، والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه ونشره طبقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020، الخاص بإضافة مادة 309 مكرر لعقوبة التنمر، إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937”.

يذكر أن بيان نقابة الأطباء جاء تزامنا مع العديد من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال المستخدمون فيها إن الإعلان “يحط من قدر المواطن المصري ويسخر من منه، في ظل ظروف معيشية صعبة تتطلب مراعاة الأوضاع الاقتصادية”.