عقود التأجير التمويلي تسجل 21.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر بمعدل نمو 15.8%

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي خلال الربع الرابع لعام 2021، لتسجل 21.6 مليار جنيه، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020، بمعدل نمو قدره 15.8%.

كما بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 837 عقد خلال الربع الأخير من عام 2021، مقابل 803 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بزيادة قدرها 4.2%.

كما تضمن تقرير الربع الرابع لعام 2021 تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط، حيث تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة بحصة سوقية قدرها 83.48% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 18.02 مليار جنيه، مقابل 15.79 مليار جنيه خلال الربع الرابع لعام 2020.

ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 5.16% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.11 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021، مقابل 772 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020.

يليه نشاط المعدات الثقيلة بالمركز الثالث بحصة سوقية قدرها 3.01%، بمبلغ قدره 650 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021، مقابل 721 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

كما استحوذ نشاط الآلات والمعدات في المركز الرابع بوزن نسبي 2.62%، بمبلغ قدره 565 مليون جنيه، مقابل 494 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020، يليه نشاط الأجهزة المكتبية بوزن نسبي قدره 2.01%، بمبلغ قدره 434 مليون جنيه، مقابل 573 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2020.

وفي المركز السادس نشاط سيارات الملاكي بحصة سوقية قدرها 1.49% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 321 مليون جنيه، مقابل 500 ألف جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020، يليه نشاط خطوط الإنتاج بوزن نسبي 0.85%، بمبلغ قدره 183 مليون جنيه، مقابل 221 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020.

ويأتي نشاط البواخر في المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 0.59%، لتسجل 127 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2021، يليها الأنشطة الأخرى التي استحوذت على 0.79% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بمبلغ قدره 169 مليون جنيه، مقابل 72 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.