الرقابة المالية تمنح الشركات الراغبة في مزاولة «التكنولوجيا المالية» مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة للشركات والجهات القائمة والتي تزاول أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالالتزام وتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ليتضمن القرار متطلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية؛ لتتمثل في تقديم بيان برأس المال المصدر والمدفوع على النحو المطلوب بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة متضمنة توضيحاً لنموذج الأعمال الرقمي وتطبيقاته الذي سيتم مزاولة النشاط من خلاله، بالإضافة إلى اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين متضمناً الهوية الرقمية لهم وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ويتضمن التعهد بالالتزام بتوفير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.

كما يجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مالها، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لعام 2018 المشار إليه وتعديلاته.

ويجب الاستيفاء بالعديد من المستندات التي تتمثل في العقد الابتدائي والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة، وبيان بالمساهمات التي تمثل 10% على الأقل في أية مؤسسات مالية أخرى عاملة في مصر والمملوكة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن 10% من أسهم الشركة.

كما يتطلب تقديم ما يفيد سداد رسم الترخيص بواقع 50 ألف جنيه يتم سداده بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومحضر الجمعية التأسيسية أو مجلس إدارة الشركة الذي يفيد تشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق ومتطلبات حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وبيان بأسمائهم وتحديد صفة كل منهم.