الاقتصاد البريطاني يحقق نمو أسرع من التوقعات في أواخر 2021

نما الاقتصاد البريطاني بسرعة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في أواخر عام 2021 ، لكن الزيادة كانت إلى حد كبير بسبب النشاط المرتبط بكوفيد في قطاع الصحة ، والذي أخفى تأثير التضخم على دخل الأسر وصورة قاتمة للقطاع الخاص، وفقًا  لوكالة رويترز.

أظهرت بيانات رسمية ، اليوم الخميس ، أن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع 1.3% في الربع الرابع  ، عندما تصاعدت موجة أوميكرون لحالات الإصابة بفيروس كورونا. وكان ذلك أقوى من التقدير الأولي للنمو بنسبة 1.0% عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.كما أشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نما بنحو 7.4% عن إجمالي 2021.

لكن المساهمين الأكبر في الزيادة جاءوا من العمل الصحي والاجتماعي بما في ذلك المزيد من الزيارات للأطباء وزيادة كبيرة في اختبار فيروس كورونا وتعقبه وتمديد برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

قال بول ديلز ، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ، إن التعديل التصاعدي للناتج المحلي الإجمالي لم يكن مشجعًا كما بدا للوهلة الأولى. مضيفا: «يبدو أن الكثير من ذلك يرجع إلى المخزونات بينما تم تعديل الإنفاق الاستهلاكي بالخفض». «يشير الأخير إلى أن الضغط على الدخل الحقيقي بدأ يؤذي ، على الرغم من أن الانخفاض في معدل الادخار يوفر دعما».

انغمست الأسر في مدخراتها المقفلة لتمويل إنفاقها. وانخفض معدل الادخار إلى 6.8% من الدخل المتاح من 7.5% في الربع الثاني الثالث ، متجهاً نحو مستواه البالغ 6.0% قبل الوباء مباشرة.

في الأسبوع الماضي ، أعلن وزير المالية  البريطاني ريشي سوناك عن تخفيضات ضريبية للمساعدة في تخفيف الضرر الذي يلحق بالمستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

في حين أن انتعاش النمو في الربع الرابع يمثل تسارعًا من توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9 % في الربع الثالث ، إلا أنه كان أقل بكثير من توسعه بنسبة 5.6%  في الفترة من أبريل إلى يونيو عندما كان يتعافى من عمليات إغلاق كورونا.

يتوقع المستثمرون تباطؤ التعافي في عام 2022 حيث يتجه التضخم نحو 9% وتواجه الأسر أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل ، وفقًا لتوقعات هيئة الرقابة المالية الحكومية.

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الدخل المتاح للأسر المعيشية ، المعدلة للتضخم ، انخفض بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، بعد تعديله نزولًا من زيادة تم الإبلاغ عنها في الأصل بنسبة 0.5% ، وانخفض مرة أخرى بنسبة 0.1% في الربع الرابع.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التراجع في الربع الثالث يعكس التأثير المتزايد للتضخم على ميزانيات الأسر والمراجعة التنازلية لمساهمات المعاشات التقاعدية.

انخفض دخل الأسرة كحصة من جميع الدخل في الاقتصاد البريطاني ، والذي يشمل دخل الأعمال والدخل الحكومي ، إلى 72.2% ، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت السجلات في عام 1987.

ارتفع الإنفاق المنزلي الحقيقي القابل للإنفاق في الربع الرابع بنسبة 0.5% ، وهو أضعف من التقدير الأصلي الذي كان يبلغ 1.2%.

قال صامويل تومبس ، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكرو إيكونوميكس ، إن البيانات تظهر أن الشركات كانت تعاني أيضًا. وأضافوا إن الناتج الاقتصادي لبريطانيا البيضاء في نهاية عام 2021 كان أقل بنسبة 0.1% فقط مما كان عليه في نهاية عام 2019 ، باستثناء الإنفاق الحكومي والاستثمار ، فقد كان أقل بنسبة 2.9% من مستوى ما قبل الوباء.

تقلص عجز ميزان المدفوعات البريطاني في الربع الأخير إلى 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.59 مليار دولار) ، مدعوماً بأول فائض منذ 2011 في ميزان دخل الاستثمار البريطاني في الخارج ودخل الاستثمار الأجنبي في البلاد. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 17.6 مليار جنيه.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن فائض حساب الاستثمار كان مدفوعًا بارتفاع الدخل من الأصول البريطانية في قطاع النفط في الخارج والتغيير في جدول مدفوعات الأرباح في الداخل. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، تقلص العجز الكلي في الحساب الجاري إلى 1.2% من 4.9% في الربع الثالث.