وزير المالية: البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي دون أي أعباء على المواطنين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البرنامج الجديد الذى يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولى، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءً ثنائيًا بين وزير المالية وكريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام ٢٠٢٢ بدبى.

أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.. وأكدت قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافي منها.

أشار الوزير، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادى، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابي، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة علي التضخم، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.

لفت إلى انه تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

حضر اللقاء الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولى، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.