العضو المنتدب لدانون مصر:20% ارتفاعًا بأسعار المواد الغذائية .. وقرارات حظر تصدير السلع الأساسية يحافظ على المخزون

قال هيثم صادق، المدير العام والعضو المنتدب لدانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن الحرب الروسية على أوكرانيا، أدت إلى اضطراب إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا توفران نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، وقد أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، بحظر تصدير “الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المكرونة بأنواعها”، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 11 مارس الجاري، يأتي ضمن “قرارات استباقية”، في ظل مخاوف من أزمة اقتصادية وموجة تضخم بدأت تتأثر بها الأسواق، عبر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية.

وأضاف صادق أن القرار كان متوقعًا في ظل الأزمة التي تضرب العالم أجمع وليس مصر فحسب، فالفترة الحالية تشهد موجات من ارتفاع الأسعار المتوالية في المنتجات الغذائية، وخاصة في قطاع الحبوب ومنها بكل تأكيد الفول والقمح والعدس، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الحالي بما لا يقل عن 20% على أقل تقدير.

وأكد أن القرار يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية في ظل أزمة لا يعلم أحد متى ستنتهي، مشيرا إلى أن أهمية القرار والتوفيق في اتخاذه، تأتي فى ظل عدم توافر فرص الاستيراد بشكل مناسب جراء الظروف الحالية، التى تشهد ارتفاع الأسعار العالمية، مما يسهم في توفير السلع وعدم غلائها، وذلك ضمن سياسات متبعة من سنوات لحماية الأمن الغذائي المصري.

ونوه صادق بأن الدولة تستعد على قدم وساق لتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية كافة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن الحكومة تعي جيدًا أن استهلاك المواطنين في شهر رمضان يختلف عن غيره من الأشهر الأخرى، إذ يشهد زيادة في الاستهلاك ومن ثم زيادة معدلات التخزين، مما يدعو لتحرك لتغيبر سلوك وثقافة المواطن.

وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بكل أجهزتها المعنية بمراقبة التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، وذلك من اجل الاستعداد بشكل كامل لأى أزمات مفاجئة.

ولفت صادق إلى أن قرار حظر تصدير بعض السلع الأساسية يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلية، خاصة وأن القرار سيسهم في توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، مما يزيد حجم المعروض، ويؤدى ذلك لتراجع الاسعار تدريجاً، بالإضافة الى جهود أجهزة ومؤسسات الدولة التي تتصدى بحزم لمستغلي أزمة نقص السلع وقلة المعروض في رفع الأسعار والاحتكار.

وفيما يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، قال إن هناك تقارير دولية حديثة، أشارت إلى أن واردات مصر من القمح ستنخفض بشكل دائم بأكثر من 17%، ما يرفع الأسعار بنسبة 3.5%، وهو الأمر الذي تحقق بعد أن حظرت أوكرانيا تصدير القمح وعدد من السلع الأساسية الأخرى في محاولة لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد، إضافة إلى ذلك فإن انفجار فقاعة الذعر بشأن إمدادات القمح، مرهون بما إذا كانت الصادرات الأمريكية ستلبي الطلب العالمي الجديد على خلفية وقف المعروض الروسي والأوكراني.

وتابع أن روسيا وأوكرانيا توفران معًا ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير، والتي ارتفعت أسعارها منذ بدء الحرب الأوكرانية، ومن المرجح أن يؤدي حظر الصادرات إلى خفض الإمدادات الغذائية العالمية؛ حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.