هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لشركة أكسا للتأمين مصر

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 526 لسنة 2022 بشأن تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي لشركة أكسا للتأمين – مصر.

وتضمن القرار على استبدال نص المادة رقم 4 من النظام الأساسي لشركة أكسا للتأمين – مصر بالنص التالي:-

مادة (4)

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانون في العنوان التالي: قطعة رقم 15، شارع التسعين، الدور الرابع والخامس، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، القاهرة.

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

كما تم ذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويشار إلى قرار الهيئة رقم 713 لسنة 2015 بتسجيل شركة أكسا للتأمين – مصر (أكسا للتأمين) بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (35).

ويذكر أن شركة أكسا تأسست في مصر في فبراير 2015 وبدأت في مزاولة أعمالها في أغسطس من نفس العام بعد الحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة التأمينية، عدا التأمين على الحياة، ويشمل ذلك منتجات التأمين الطبي ومنتجات التأمين العامة الأخرى.

ولتعزيز تواجدها في مصر وتغطية كافة الجوانب التأمينية، قامت أكسا في ديسمبر 2015 بالاستحواذ على شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة (CIL)، ويعمل حاليا بشركة أكسا مصر حاليًا أكثر من 900 موظف يعملون على خدمة أكثر من مليوني عميل من الأفراد والشركات على مستوى الجمهورية.