مفاوضات مع بنوك خارجية للحصول على تمويل on lending لمحطة حاويات أبو قير

يخوض البنك الأهلي المصري مفاوضات مع بنوك خارجية، دولية وإقليمية، بغرض توفير تمويل on lending بقيمة تعادل 7.7 مليار جنيه، بهدف المساهمة في تدشين محطة حاويات جديدة داخل ميناء أبوقير، شرق محافظة الإسكندرية، على البحر الأبيض المتوسط، بسعة تداول تصل إلى 2 مليون حاوية سنويًا.

وتعنى آلية «on lending» قيام مؤسسة بالحصول على قرض، بغرض إعادة إقراضه مرة أخرى، لصالح مشروع محدد.

وقالت مصادر لـ «أموال الغد» إن البنك الأهلي يعكف حاليا على الانتهاء من مذكرة الشروط والأحكام للتمويل بالتعاون مع المستشار المالي للمقترض، بجانب مراجعة مستندات المشروع والفحص الفني والمالي من جانب البنوك المزمع مشاركتها في تغطية السيولة المطلوبة.

ورجحت المصادر الانتهاء من الاتفاق على شروط وضوابط القرض، وتوقيع العقود النهائية خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأضافت المصادر أن التحالف البنكى سوف يضم عددًا من المصارف الخاصة والحكومية، التى شاركت فى منح قرض معبرى بقيمة 3.8 مليار جنيه لشركة الغرابلى للمقاولات التى تتولى تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة؛ متضمنة كلًا من «الإسكندرية»، و«تنمية الصادرات»، و«قناة السويس»، وتولى البنك الأهلى قيادة التحالف بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل.

وذكر بيان صحفى للبنك الأهلى أن القرض المعبرى يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك القائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية، وبذلك تصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.

ولفت إلى أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل المعبرى هي: 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، و450 مليون جنيه للإسكندرية، و500 مليون جنيه لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لقناة السويس.

وقالت المصادر إنه سيتم الاعتماد على القرض الأساسى الذى يجرى تدبيره لصالح الميناء، بقيمة 7.5 مليار جنيه فى سداد التمويل المعبرى السابق الإشارة إليه.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر، مطلع العام الماضي، موافقته على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات «ش.م.م» داخل الميناء.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فإن المنطقة الجمركية الجديدة لميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر، والتى من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية، بما فى ذلك تقديم كل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.

ويعد القرار خطوة مهمة نحو تحول الميناء، ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط.