رفع «الفائدة» يدفع الأنشطة المالية غير المصرفية للنمو.. والشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب أنشط القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات شهر فبراير 2022، بقيمة تداول بلغت 3.08 مليار جنيه وبحجم 1.78 مليار سهم، بصدارة سهم المجموعة المالية هيرميس بقيمة 1.014 مليار جنيه وبتداولات 59.55 مليون سهم تلاه سهم القلعة للاستشارات المالية بقيمة 1.01 مليار جنيه و بتداولات بلغت 708.557 مليون سهم ثم فوري لتكنولوجيا البنوك بقيمة 744 مليون جنيه و بتداولات 78.99 مليون سهم .

جاء ذلك بالتزامن مع صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس لصالح بنك أبوظبي الأول، والتي أعادت بدورها تقييم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأكدت على جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية، بالتزامن مع تسارع نمو أنشطة القطاع بالسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

خبراء سوق المال أكدوا على دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مع تنويع البدائل التمويلية أمام الشركات وعلى رأسها شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الارتفاع الحالي بأسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل.

وقرر البنك المركزي المصري 21 مارس الجاري،  رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وتوقع الخبراء زيادة وتيرة نمو أنشطة القطاع خلال الفترة المقبلة، باعتباره واحد من أكثر القطاعات المستفيدة من أزمة كورونا بالإضافة للتطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بكافة القطاعات، وبدعم القوانين والتشريعات الجديدة التي فتحت الباب أمام المزيد من الأنشطة وظهور الكثير من اللاعبين في السوق.

كما توقع الخبراء اقتناص القطاع على الحصة الأكبر من إجمالي صفقات الاستحواذات والاندماجات المرتقبة خلال العام الجاري، خاصة مع رغبة العديد من المؤسسات الاجنبية والمحلية في ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بهدف اقتناص فرص النمو المرتقبة على المديين المتوسط والبعيد.

الأهلي فاروس: التوجه نحو الشمول المالي يدعم وتيرة نمو الخدمات المالية.. والشركات الصغيرة أكبرالمستفدين

قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للاستثمارات المالية، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يعتبر واحد من أكثر القطاعات الواعدة بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة والمتوقع أن يشهد مزيد من الحراك بدعم النشاط المتوقع في بعض الأنشطة وعلى رأسها نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يلقى اهتمام كبير من قبل المستثمرين بدعم الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والإقبال المتزايد على خدمات الدفع المسبق، لنشهد أكثر من لاعب بنشاط التمويل الاستهلاكي خلال الفترة الأخيرة مع توقعات رامية لمزيد من اللاعبين سواء من قبل البنوك المصرفية أو بنوك الاستثمار.

وأشارت إلى توجهات الدولة الراهنة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بكافة القطاعات، وهو ما دعمته تداعيات كورونا ليشهد قطاع التكنولوجيا المالية تطور ملحوظ يدعم بالتبعية نشاط العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يشهد معدلات نمو سريعة بالتزامن مع دخول العديد من الأنشطة الجديدة لتشمل نشاط التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري والتخصيم بجانب سوق الأوراق المالية بما يشمله من أسهم وسندات.

أوضحت أن الأنشطة المالية غير المصرفية تستهدف التركيز على الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي، بجانب تقديم المزيد من الأنشطة والخدمات المختلفة للفئات المتعاملة مع البنوك، مضيفة أن القطاع يعد من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على المدى المتوسط خاصة وأن عدد الشركات المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية في تزايد مستمر بمعدل شركة كل يومين.

وفي ذات السياق أضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أكثر الشرائح المستفيدة من حالة الحراك في الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحة أن تنوع البدائل التمويلية أمام هذه الشريحة من الشركات يدعم قدرتها على النمو و تحقيق مستهدفاتها وتعظيم دورها في النمو الاقتصادي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتسريع عجلة الاقتصاد.

وأشارت إلى الاهتمام المتزايد من قبل الدولة بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في مبادرات البنك المركزي لشركات القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي والمقاولات، التي أتاحت لهم الحصول على قروض بسعر عائد سنوى 8% على أساس متناقص، لشراء الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج، وكذلك المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، وذلك للشركات البالغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، بجانب مبادرة إقراض الشركات الصغيرة بفائدة 5%.

تابعت :”وتعتبر الأنشطة المالية غير المصرفية السبيل الرئيسي لشريحة كبيرة من الشركات متناهية الصغر في الصعيد والأرياف والتي يصعب عليها الاعتماد على القطاع المصرفي كسبيل للتمويل، خاصة مع تنوع الأنشطة غير المصرفية بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لكافة الشركات بمختلف طبيعتها الاستثمارية”.

وفي سياق متصل أشارت إلى صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس لصالح بنك أبوظبي الأول، والتي أعادت بدورها تقييم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مؤكده اهتمام المؤسسات الأجنبية بتوسيع استثماراتها في هذا القطاع في ظل النمو المتوقع أن يسجله على المديين المتوسط والبعيد، بالتزامن مع التوسعات الراهنة للبنوك في الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تحقيق التنوع الاستثماري وتحقيق نسب ربحية أعلى بدعم إيرادات هذه الأنشطة.

وتوقعت رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للاستثمارات المالية، أن يستحوذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على حصة كبيرة من صفقات الاستحواذات والاندماجات المرتقبة خلال العام الجاري، ليشهد القطاع مزيد من صفقات الاستحواذ والاندماج سواء لصالح مستثمرين محليين أو أجانب.

برايم: عدم وصول القطاع لمرحلة التشبع يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهله لتسجيل معدلات نمو متنامية على المدى الطويل، خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والشركات على الأنشطة غير المصرفية.

أضاف أن على الرغم من التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها وتأثيرها السلبي على الأداء الاستثماري لكثير من القطاعات، ولكن نجحت بعض القطاعات في الاستفادة من الأزمة والخروج بمعدلات نمو مرتفعة ومنها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بكافة أنشطتها وذلك نتيجة زيادة استخدام الأفراد للخدمات المالية ذات الطبيعة الإلكترونية خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من الخدمات دون فائدة ودون مقدم، مما دعم انخفاض تكلفة التمويل على شريحة كبيرة من الأفراد خاصة العملاء غير المستهدفين من البنوك.

وأكد رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، قدرة القطاع المالي غير المصرفي على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدعم معدلات النمو المرتقبة له بالإضافة إلى انخفاض معدلات الاختراق، متوقعًا اعتماد شريحة كبيرة من الشركات خلال الفترة المقبلة على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، كسبيل رئيسي للتمويل وتوسع أنشطتها، مع قدرة نشاط التمويل الاستهلاكي على جذب شريحة كبيرة من العملاء سواء المتعاملين مع القطاع المصرفي أو غير المتعاملين.

وفي ذات السياق أوضح أن من المتوقع أن يشهد القطاع بالسوق المحلي عدد من الاندماجات خلال الفترة المقبلة بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من النمو المرتقب، بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الاستحواذ على حصص في كيانات قائمة تتمتع بمكانة بالسوق المصري وقدرة على النمو بكافة الأنشطة غير المصرفية.

وأشار إلى البورصة المصرية باعتبارها أحد سبل تخارج الاستثمارات المباشرة، فتواجد العديد من الشركات المالية غير المصرفية والغير مقيدة بسوق المال، يفتح الباب أمام المستثمرين لضخ استثمارات في شركات قائمة ودعمها للنمو تمهيدًا للطرح كسبيل للتخارج الكلي أو الجزئي، وهو ما يصب في صالح شركات القطاع من ناحية، ويدعم نشاط البورصة وسوق الأسهم من ناحية أخرى.

وعلى صعيد صفقة الاستحواذ المرتقبة على حصة حاكمة من المجموعة المالية هيرميس، أكد أن هذة الصفقة تفتح مزيد من الآفاق في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري وتؤكد مدى الاهتمام الخارجي بهذا القطاع والتوقعات الرامية لتسجيله معدلات نمو مرتفعة، مٌشيرًا أن عرض الاستحواذ المقدم من قبل بنك أبوظبي الأول لم يعد أولى العروض المقدمة بهدف الاستحواذ على «هيرميس»، فقد بدأت العروض المقدمة للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس منذ ما يقرب من عشر سنوات، من خلال صفقتين، واحدة من قبل إحدى الكيانات ذات الأغراض الخاصة تسمى بلانيت آي بي، والأخر من قبل مصرف كيو إنفست القطري، الذي قيم عرض بقيمة بلغت 417 مليون دولار أمريكي بنسبة 40% من القيمة السوقية منتصف 2012

وشملت تلك القيمة المقدمة من كيو إنفست القطري للاستحواذ على هيرمس، الاستحواذ على الكيانات التابعة وهي الوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وبنوك الاستثمار، وتمويل أعمال البنية التحتية، وعلى الرغم من ذلك، استبعدت القيمة نشاطها في أسهم الملكية الخاصة بالإضافة إلى حصتها البالغة 64% في بنك الاعتماد اللبناني، والحصة البالغة 19% في سوديك والنقدية، ومبنى المقر الرئيسي للشركة في القرية الذكية، بشكل عام.

وكانت القيمة السوقية المقدرة من كيو إنفست القطري حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وبالمقارنة، فإن العرض المزعوم لشركة بلانيت آي بي كان يقيّم جميع أعمال هيرمس بقيمة ضمنية أقل تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي.

كارفي: زيادة وعي المستثمرين باللوائح التنفيذية للأنشطة غير المصرفية ضرورة لجني ثمارها

واتفق معهم حاتم الهادى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كارفي للاستشارات المالية، متوقعًا أن يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر نمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي كافة القطاعات الاستثمارية لتنويع في سبل التمويل بما يتناسب مع طبيعة كافة الاستثمارات وذلك بجانب القطاع المصرفي خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة، والتخوفات من التوجه نحو مزيد من الرفع كسبيل رئيسي لامتصاص ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل حالة الترقب الراهنة عالميًا بسبب توجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بضغط تفاقم معدلات التضخم بسبب أزمة سلاسل التوريد والتي حملتها جائحة كورونا بين طياتها.

أضاف أن زيادة وعي المستثمرين بهذه الأنشطة وكيفية الاستفادة منها وتطبيق لوائحها التنفيذية، يعتبر الركيزة الأساسية لتسريع نمو هذا القطاع، موضحًا أن الفترة الراهنة تتطلب نشر المزيد من الوعي بالقوانين التشريعية واللوائح التنفيذية المنظمة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لزيادة الترويج بدور هذة الأنشطة في دعم شريحة كبيرة من الشركات، وقدرة كافة القطاعات على الاستفادة منها.

أشار أن التطور السريع على صعيد التكنولوجيا المالية والتوجه نحو الرقمنة التكنولوجية يعتبر الداعم الرئيسي لنمو الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مع قدرتها على مواكبة هذه التطورات بل والاستفادة منها في خدمة العملاء، وهو ما يتماشى بالتوازي مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي ومواكبة التطور الرقمي وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وفي ذات السياق أضاف أن على الرغم من التراجع النسبي في معدلات الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الأخيرة بضغط الركود الاقتصادي والاستثماري الذي فرضته جائحة كورونا، استقبل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية استثمارات مباشرة جديدة ما بين استثمارات محلية أو أجنبية، وذلك مع بدعم نمو القطاع وقدرته على التأقلم مع التداعيات والمتغيرات التي تفرضها الأزمات الأخيرة بداية من أزمة فيروس كورونا، ومرورًا بالتوترات الجيوسياسية الراهنة.

أشار الرئيس التنفيذى لشركة كارفي للاستشارات المالية إلى التعديلات والتشريعات القانونية الأخيرة والتي تعزز النشاط المتوقع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مٌشيرًا إلى ضرورة العمل على تيسير تطبيق هذه القوانين من خلال لوائح تنفيذية ميسرة تدعم الاستفادة من الثورة التشريعية الراهنة.

وتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية إقبالًا من كافة المستثمرين سواء مؤسسة أو فرد أو شركة كبيرة أو صغيرة بشكل مباشر وغير مباشر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمتع بفرصة كبيرة للاستفادة من النشاط الراهن في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال تنويع البدائل التمويلية أمام هذه الشريحة من الشركات بجانب المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أهم القطاعات المستفيدة من نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هي القطاعات الاستهلاكية والتجزئة،  فضلًا عن القطاع الزراعي والعقاري، منوها إلى أن هذه القطاعات المذكورة تتمتع بفرص كبيرة للنمو؛ نظرا لتوفر الخدمات المالية الغير مصرفية.

وفي سياق متصل أكد أن نجاح مزيد من صفقات الدمج والاستحواذ بهذا القطاع من شأنه أن يعزز معدلات النمو المرتقبة ويدعم دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المحلي بجانب القطاع المصرفي، مٌشيرًا إلى توجه البنوك الحالي للتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سواء من خلال تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة بهدف جني ثمار النمو المتوقع أن تشهده هذه الانشطة وقدرتها على جذب شرائح متنوعة من الأفراد والشركات.

زالدي كابيتال: تنامي الأنشطة المالية غير المصرفية  يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي

وقال سامي البنا، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة زالدي للاستثمارات المالية أن نشاط الخدمات  المالية غير المصرفية يصب في صالح خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، مما يعزز خطط الدولة لرفع معدلات النمو والحفاظ على مؤشرات اقتصادية قادرة على التأقلم مع كافة المتغيرات والتقلبات المحلية أو الأجنبية.

وأكد عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة زالدي للاستثمارات المالية أن هناك فرص نمو واعدة بالقطاع تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية بالقطاع وعدم وصول القطاع إلى حالة التشبع، موضحًا أن ما يقرب من 60% من اقتصاد الدولة غير مندرج حتى الآن تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، تابع موضحًا : “وتعتبر الفجوة بين بداية الاستثمار في القطاع حتى الوصول لحالة من التشبع فرصة ذهبية لخلق فرصًا كبيرة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي”.

وأشار إلى الاهتمام الراهن من قبل الحكومة بدعم الأنشطة المالية غير المصرفية ووضع الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لخلق بيئة خصبة لنمو لهذه الأنشطة وزيادة عدد اللاعبين لها في السوق، وعلى رأسها يأتي نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يشهد طفرة في الأداء منذ إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية القانون الخاص به.

وفي ذات السياق أشار إلى نشاط التمويل متناهي الصغر والذي يتناسب بدرجة كبيرة مع الشركات غير المستهدفة من قبل البنوك والمتواجدة في أماكن نائية في الأقاليم والقرى، باعتباره السبيل الأنسب لتمويل أنشطة اقتصادية صغيرة الحجم تساعدهم على النمو وارتفاع مستوى المعيشة، خاصة مع افتقاد هذه الشريحة بدرجة كبيرة للوعي والإدراك الكامل للتعامل مع البنوك المصرفية كسبيل للتمويل.

وأكد عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة زالدي للاستثمارات المالية أن الأنشطة الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأول من أنشطة التمويل غير المصرفي لسهولة الإجراءات وسرعة منح التمويل وكفاءته، مضيفًا أن كافة القطاعات والمجالات مستفيدة من أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

أضاف أن صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس ساهمت في إعادة تقييم كافة شركات القطاع ، متوقعًا استمرار من توسع البنوك على حصة كبيرة من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.