«بمبلغ 200 ألف جنيه».. التأمين على دفعة جديدة من العمالة غير المنتظمة ضد الوفاة والعجز

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونائب محافظ المنوفية محمد موسي نائباً عن المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتسليم ، 3825 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمنوفية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

جاء ذلك في ضوء زيارات وزير القوي العاملة الميدانية للمحافظات ، حيث يزور اليوم الثلاثاء محافظة المنوفية، لمتابعة تطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، علي أرض الواقع الميداني.

وهنأ الوزير العمال والحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم، معربا عن تمنياته بأن يعم الخير لبلدنا الحبيبة مصر ، مؤكدا أن وثيقة التأمين المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة فى المحافظة إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أى شخص عليهم.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة ترمي إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ووجه المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع ، مشيرا إلى أنه سوف يتم قريبا إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاعات أخرى ومنها قطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة.

وأوضح وزير القوي العاملة أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لأكثر من 13 ألف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات كمرحلة أولى.

وقال إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص ، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

وأعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى قائلا :

أن الدولة المصرية تحتاج أن نكون صفا واحدا للدفاع عنها بالعمل والإخلاص والحفاظ عليها وعدم السماح لأي فرد مغرض أن يسيء لها أو يقل من انجازاتها، منوها إلى أن الدولة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلفت ٧٠٠ مليار جنيه في مرحلتها الأولى مما يؤكد سعي الدولة واهتمامها بالمواطن .

وأضاف أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري ، فعملت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والصحية له من كافة الجهات بتوفير الحياة الكريمة له ، لذلك كان على الجميع تحمل تلك المسئولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة من أجل المواطن المصري .

وفي ذات السياق أكد مدير المديرية علي أنه بناءً على توجيهات الوزير قامت المديرية بإعداد لجان للإشراف على أعمال صرف المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة، حيث قدمت منح دورية ورعاية صحية واجتماعية لهم على نطاق المحافظة لـ 17149 عاملا بإجمالي مبلغ 4 ملايين و 766 ألفاً و 500 جنيه، كما قامت المديرية بإصدار وثائق التأمين التكافلي لـ 3825 عاملا بقيمة 200 ألف لكل شهادة.