«ثاندر» تشارك في إطلاق صندوق مصر للتأمين التكافلي بالتعاون مع العربي الإفريقي

كشف سيف عمرو الشريك المؤسس لشركة ثاندر المالية القابضة، عقد شراكة مع شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، بغرض التسويق وتلقي الإكتتاب الخاص بصندوق مصر للتأمين التكافلي.

أضاف في تصريحات خاصة، أن الصندوق يعد أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية عبر منصة ثاندر، حيث تتيح الشراكة لمستخدمي تطبيق ثاندر الاستثمار في الصندوق دون عمولة.

وأوضح أن الصندوق يستثمر في أدوات منخفضة المخاطر، بما في ذلك ما يصل إلى ٩٠٪ في أذون الخزانة المصرية و ٤٩٪ في سندات الخزانة المصرية، كما أن لديها المرونة في الاستثمار في منتجات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد موافقة اللجنة الشرعية، كما يتم إعفاء عوائد الصندوق من مدفوعات الضرائب.

ويعد صندوق مصر للتكافل أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة المصرية المصنفة على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل لجنة داخلية بقيادة الدكتور علي جمعة، المفتي العام السابق لمصر، من خلال تقديم اشتراكات يومية واسترداد يومي، ويعد أداة استثمار سائلة منخفضة المخاطر، حيث يتمتع المستثمرون بعائدات يومية مركبة لضمان حصولهم على أكبر قدر من المرونة من استثماراتهم.

وتتولى شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، إدارة الصندوق الذي تم فتح الاكتتاب به الأحد 13 مارس الجاري.

وانتهت شركة ثاندر القابضة مؤخرًا من جولة تمويل خارجية، نجحت خلالها في جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار، من قبل  6 شركات أجنبية تضم كل من tiger global, beco capital, prosus venture endure capital, 4dx, Rabacap, Jimco.

وبدأ النشاط الفعلي لـ«ثاندر القابضة» في السوق المصرية أكتوبر 2020 وذلك بمشاركة مستثمرين مصريين وشركات أجنبية، أبرزها Anchor Capital الأمريكية، وRAB Capital الجنوب أفريقية، وMSA Capital الصينية، بالإضافة لمساهمة كل من 4DX Ventures, Rabacap, MSA Capital, Endure Capital, Y Combinator Global Ventures, The Abdul Latif Jameel Investment Management Company، بإجمالي تمويلات بلغت 156 ألف دولار.

وأشار الشريك المؤسس لشركة «ثاندر» أن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة ممثلة في 4 محاور رئيسية، تتضمن العمل على زيادة الوعي الاستثماري للأفراد ومساعدتهم في إدارة استثماراتهم المالية وذلك من خلال تطبيق «ثاندر» والذي يتيح مواد تعليمية، وبيانات للسوق يتم عرضها بصورة مبسطة تتناسب مع جميع الأفراد بمختلف الثقافات والمستويات العملية، تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة، بالإضافة إلى العمل المستمر لتطوير التطبيق بما يتناسب مع احتياجات العملاء باعتباره أول منصة استثمارية تضم منتجات استثمارية مختلفة سواء على صعيد إدارة المحافظ أو السمسرة فى الأوراق المالية يستطيع أي فرد التعامل معها و الاستثمار بيها من خلال تليفونه المحمول ودون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع أو التواصل المباشر مع الموظفين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات بداية من اتاحة الاستثمار دون عمولة ودون حد أدنى للاستثمار، ومرورًا بالتواصل الدائم والمباشر مع الجهات الرقابية والتنظيمية بهدف مواكبة التشريعات القانونية والتنظيمية القائمة مع خطتنا وهدفنا للاعتماد على التكنولوجيا المالية في إدارة الاستثمار، وبالفعل حصلنا مؤخرًا على الموافقات اللازمة التي تتيح للأفراد تمويل حساباتهم الاستثمارية من خلال منافذ فوري بلس، وفي طريقنا للحصول على الموافقات اللازمة لاستخدام كروت السحب المباشر أيضًا، تلك الخطوات التي تدعم بشكل رئيسي خطتنا لمساعدة صغار المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتنامية بالسوق دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.

ويتمثل المحور الأخير في العمل على تنويع البدائل والمنتجات الاستثمارية أمام المستثمرين الأفراد، من خلال التعامل مع أكبر مديرين أصول بالسوق المصرية.

واتخذت وزارة المالية الأسبوع الماضي عدة إجراءات مالية لتنشيط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف الراهنة التي توجه سوق المال من ارتفاع لسعر الفائدة و التوترات المحيطة بسوق المال المحلي والعالمي.

وتتلخص إجراءات الوزارة التي تم الإعلان عنها في بيان اليوم كالتالي:-

• تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.
•  إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
•  وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
•  تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
•  إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
•  مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
•  عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
•  منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة.
•  إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
•  خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
•  عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل