الشريك المؤسس لـ«أبوالغيط للاستشارات القانونية»: ندير 10 صفقات جديدة بالسوق المصرية خلال 2022

خطة توسعية يرتكز عليها مكتب أبو الغيط للاستشارات القانونية في السوق المصرية خلال العام الجاري، يستهدف من خلالها استغلال الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب بالسوق المحلي ورغبتهم في ضخ المزيد من السيولة لاقتناص الفرص المتنامية بالقطاعات الحيوية.

كشف د.محمود أبو الغيط، الشريك المؤسس لمكتب أبو الغيط للاستشارات القانونية MAG في حوار مع «أموال الغد»، عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية الخاصة بطرح 4 شركات بالبورصة المصرية خلال 2022 بإجمالي رأسمال 6 مليون دولار، بالإضافة إلى إدارة  6 صفقات استحواذ تضم صفقة استحواذ بقيمة إجمالية تقترب من 300 مليون جنيه لصالح شركة إماراتية للمشاركة بقطاع المتاجر الإلكترونية.

وأوضح أن المكتب يدير أنشطته من خلال 7 مكاتب رئيسة تخدم الشركات وقطاع الأعمال فى القاهرة ودبي ولندن وباريس وبيروت والدوحة، كاشفًا عن خطة المكتب للتوسع بالسوق السعودي خلال العام الجاري، باعتباره واحد من أكبر الأسواق الناشئة بالمنطقة بجانب السوق المصري.

واستعرض أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة خلال الفترة الراهنة بضغط التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما تحمله هذه التوترات من تأثير مباشر على حركة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.، مٌشيرًا إلى الإطار التشريعي المنظم لبيئة الاستثمار بالسوق المصرية، وضرورة العمل على وضع آليات تنفيذية أكثر مرونة تدعم خطط الدولة في الحفاظ على مؤشرات اقتصاد مستقرة و معدلات نمو إيجابية.

سلسلة من الأزمات تفرض تداعياتها السلبية على اقتصاديات كافة الدول، ما توصيفك للوضع الاستثماري بالسوق المصرية بالفترة الراهنة؟

تشهد اقتصادات كافة الدول حالة من الترقب والركود الاقتصادي بضغط تداعيات جائحة كورونا وما ترتب عليها من حدوث كساد تجاري وأزمة في سلاسل التوريد العالمية التي دفعت معدلات التضخم للتفاقم وقادت البنوك المركزية للتفكير في رفع أسعار الفائدة، ولم يقتصر الأمر على ذلك ليشهد العالم سلسلة من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية بسبب الصراعات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وما يترتب عليها من توقف في حركة التجارة بشكل قوي، بجانب الصراع الاقتصادي بين أمريكا والصين والتى تمثل ثلث التجارة العالمية، وبلا شك تشكل هذه التوترات والتداعيات عوامل ضغط على اقتصادات كافة الدول وعلى رأسها الدول الناشئة.

ولكن بالنظر للسوق المصرية وسياستها في التعامل مع أزمة كورونا منذ ظهورها وقدرة هيكلها المالي والنقدي في دعم خطط الحكومة لتقديم حزم من المحفزات لدعم الشركات في مواجهة تداعيات الازمة، لينجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو إيجابية بدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ذلك الأمر الذي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وقدرته في التعامل مع كافة المتغيرات الخارجية، وذلك بشهادة مؤسسات التقييم الدولية فقد قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى حوالي 5.6% ، فى نفس الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، فمصر من الدول القليلة التي حققت نمواً إيجابيًا خلال الأزمات المختلفة.

ما تقييمك للسياسة النقدية للبنك المركزي وما توقعاتك بشأن أسعار الفائدة؟

اسعار الفائدة بالسوق المصرية مازالت الأعلى بالمنطقة وهو ما يعطي المساحة للبنك المركزي لامتصاص الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم مع الاستمرار في سياسة التثبيت الراهنة وحتى نهاية العام الجاري، دون الخلل بمعدل تدفق رؤوس الأموال الاجنبية الساخنة الموجهة للاستثمار في سندات وأذون الخزانة باعتبارها الاعلى عائد بين أسواق المنطقة.

وبفضل السياسة المالية والنقدية نجحت الدولة على مدار الـ3 سنوات الماضية في التعامل في التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا دون الخلل بالمؤشرات الاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مع استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة حتى وإن شهدت معدلات هذه الاستثمارات تدني مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة ولكن نجحت السوق المصرية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة، وهو ما يؤكد ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية في السوق المصرية ورغبتهم في اقتناص الفرص المتنامية بالعديد من القطاعات الاستثمارية.

وبالنظر إلى قرارات المركزي الأخيرة المتعلقة بتنظيم عمليات الاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية، من وجهة نظري يترتب عليها التقليل من إهدار السيولة النقدية من العملة الصعبة، والقدرة على احتواء التضخم للتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه من نقص في العملة الأجنبية بالسوق المصري، وفى ظل حالة الارتباك العالمي بسبب ارتفاع سعر الفائدة، فإن البنك المركزي يدير الأمور بشكل احترافي ودقيق للغاية للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية على الجنيه المصري، والتي تعتبر جاذبة  للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين والدخل الثابت مع عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي وهي معادلة معقدة للغاية، مشيرًا أن الدولة تحتاج إلى التكاتف خلال 7 أشهر القادمة من أجل القدرة على مواجهة المتغيرات المالية المحيطة.

من وجهة نظرك كيف تؤثر المخاطر والاضطرابات العالمية الراهنة على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية؟

شهدت حركة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة تحسن تدريجي  بنهاية العام الماضي، حتى بداية العام الجاري، وهو ما ترجمه الإقبال على الطروحات الأخيرة التي استقبلتها منصة البورصة المصرية بداية من طرح شركة إي فاينانس ومرورًا بطرح كل من شركة ماكرو جروب وشركة نهر الخير، وأخيرًا العرض المقدم من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية هيرميس القابضة، تلك الصفقة التي تنبأ باستمرار حالة الحراك التي يشهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، باعتباره واحد من أكثر القطاعات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال استثمارات مباشرة عبر تنفيذ صفقات استحواذات واندماجات أو من خلال الاستثمارات غير المباشر من خلال البورصة المصرية.

وذلك بجانب الاهتمام الاستثماري الملحوظ من قبل الصناديق والمستثمرين الأجانب بالقطاعات الاستهلاكية بداية من قطاع الأغذية والمشروبات ومرورًا بقطاع الأدوية والرعاية الصحية وقطاع التعليم، بجانب الرغبة الملحة للتوسع في قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتزامن مع التوجهات العالمية نحو تشجيع الاستثمار الأخضر كسبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى على الرغم من الرؤية الإيجابية طويلة المدى للاستثمار بالكثير من القطاعات، مازال يتوقف تحسن معدل تلك الاستثمارات بهدوء الأوضاع الخارجية، وتجاوز اقتصادات الدول الكبرى التداعيات السلبية لجائحة كورونا، و بتجاوز هذه التداعيات وهدوء الاضطرابات من المتوقع استقبال البورصة لمزيد من التدفقات الأجنبية والعربية المباشرة وغير المباشرة بالعديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمام كبير خلال الفترة الراهنة من بينها قطاع البنية التحتية واللوجستيات.

ما توصيفك للإطار التشريعي الذي يحكم البيئة الاستثمارية بالسوق المصري؟

شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تهيئة بيئة استثمارية خصبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة للعديد من القوانين الجديدة التي فتحت الباب أمام نشاط العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى قطاعات التعدين والطاقة والغاز الطبيعي، بجانب الحراك الملحوظ في قطاع اللوجستيات والبنية التحتية والفرص المتنامية بكل من قطاع الصناعة والزراعة.

ولكن مازال هناك العديد من العقبات التي تقف أمام جني ثمار هذه التعديلات ممثلة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذه القوانين، والتي تخلق بعض التضارب بين الجهات المعنية بمنح التراخيص، مما يزيد من الوقت اللازم للحصول على الموافقات وتباطؤ عجلة الاستثمار، فلابد من وضع آليات تنفيذ أكثر مرونة وسرعة كسبيل رئيسي للاستفادة من ثورة التشريعات الأخيرة.

وماذا عن سوق الأوراق المالية ودوره التمويلي المنوط؟

مازالت منصة البورصة المصرية بحاجة لاستقبال المزيد من الشركات الكبرى بمختلف القطاعات كخطوة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية الباحثة عن ملاذ استثماري أكثر أمانًا خاصة في ظل التدني الراهن في القيم السوقية للأسهم مقارنة بقيمتها الاسمية، وهو ما يجعل الاستثمار أحد الملاذات الاستثمارية الجاذبة بجانب الاستثمار بالذهب وأدوات الدخل الثابت خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.

وأمام سوق المال المصري فرصة ذهبية لاستعادة مزيد من السيولة بالتزامن مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، بالإضافة إلى نية العديد من الشركات الخاصة نيتها للطرح خلال العام الجاري، ليشهد السوق تنوع في القطاعات المدرجة مما يجذب شرائح استثمارية جديدة تدعم عمق السيولة.

في ظل التغيرات الراهنة في الخريطة الاستثمارية محليًا وخارجيًا، ما أبرز ملامح استراتيجية «أبو الغيط للاستشارات القانونية»؟

ترتكز استراتيجية المكتب على عدة أنشطة رئيسية من خلال 7 مكاتب عالمية تخدم الشركات وقطاع الأعمال فى القاهرة ودبي ولندن وباريس وبيروت والدوحة، فى مختلف الخدمات يتصدرها خدمات عقود الامتياز ( الفرنشايز)، حوكمة الشركات، الخدمات المصرفية، التمثيل القانون، صياغة العقود قوانين الضرائب، وإدارة صفقات الاندماجات والاستحواذات.

ويعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق التي يولي المكتب إهتمام كبير بتعزيز أنشطتها خلاله، بدعم ما يتمتع بالقدرة الكافية على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، باعتباره أكبر سوق ناشئ بالمنطقة، فدائما من نضع الخطط التنموية القوية للنهوض و التوسع فى الاستشارات القانونية الخاصة بسوق المال بشكل كبير خلال الفترة الراهنة من العمل على جذب المستثمرين الخارجيين للسوق المصري،  بجانب التطوير من عمليات إعادة الهيكلة والحوكمة القانونية، ناهيك عن اتباع نشاط الفرنشايز فى عمليات الحوكمة بطريقة متطورة للوقوف بجانب الشركات ذات الانتشار السريع والتى دائمًا ما تتعرض لإخفاقات أثناء الانتشار نتيجة لعدم وضع أسس وقواعد قانونية وإدارية منذ التأسيس، بالإضافة إلى الترويج للأنشطة التي يقوم بها المكتب من تقديم التمويلات المختلفة.

ويخطط المكتب خلال العام الجاري التوسع في السوق السعودي خلال الفترة الراهنة بجانب التوسع في السوق المصري، حيث يشهد السوق السعودي عمليات نمو سريعة فى مختلفة نواحي سوق المال، باعتباره سوق ناشئ قوي خلال الفترة الحالية.

ما أبرز ملامح الصفقات المُدارة بالسوق المصرية خلال 2022؟

يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لنحو 6 صفقات استحواذ في قطاعات مختلفة، تضم صفقة استحواذ بقيمة إجمالية تقترب من 300 مليون جنيه لصالح شركة إماراتية للمشاركة بإحدى الشركات المصرية فى نشاط المتاجر الإلكترونية، والتى من المتوقع تنفيذها نهاية النصف الأول من العام الجاري.

قام المكتب خلال العام الماضي بالانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة هيكلة 4 شركات بعدد من القطاعات الحيوية بالسوق المصرية ممثلة في قطاعات السياحة والأغذية والطاقة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال العام الجاري، بإجمالي رأسمال 6 مليون دولار.

كما تشهد الفترة الراهنة مفاوضات مع عدة بغرض الحوكمة، من أجل فصل رأس المال عن الإدارة وتهيئة الهيكل الإداري للقدرة على التطوير المتكامل للشركة، خاصة في ظل إتباع نشاط الفارشنايز والذي يعتمد علية المكتب بشكل كبير من أجل تهيئة الوضع القانوني للشركات ذات الانتشار والتوسع السريع.

وعلى صعيد صفقات التمويل بالسوق المصري تولى المكتب خلال العام الماضي 2021 تقديم الاستشارات القانونية لما يزيد عن 10 صفقات تمويل وتدبير قروض بقطاع الطاقة والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية بقية إجمالية نحو 15 مليون دولار، وتشهد الفترة الراهنة الترتيب لعدة صفقات تدبير قروض لعدة شركات في قطاعات حيوية بالإضافة لتدبير تمويلات من صناديق ومؤسسات أجنبية لصالح شركات مصرية.

ماذا عن الصفقات المٌدارة خارجيًا؟

نجح المكتب خلال 2021 فى طرح 4 شركات بسوق المال القطري في قطاعات الطاقة والنشاط الرياضي والموارد الأساسية، بالإضافة لطرح أكبر مصنع لصناعة الذهب بحجم 130 مليون دولار، وشركة بمجال الاتصالات، بالإضافة إلى تولي مهام الاستشارات القانونية لزيادة رؤوس أموال بقيمة تتجاوز الـ 340 مليون درهم.

ويتولى المكتب حاليًا إدارة طرح جديد لإحدى الشركات القابضة تضم أكثر من 21 شركة بإجمالي رأسمال يتجاوز الـ500 مليون ريال قطري.

يشهد السوق القطري خلال الفترة الراهنة اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار بشكل كبير فى الشركات ذات الانشطة الرياضية، وذلك على غرار استقبال أول بطولة كأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي والأولى في دولة ذات غالبية مسلمة ( في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022)، ويشهد  بالتزامن مع ذلك نشاط كبير في سوق الدوحة على صعيد عمليات الدمج والاستحواذ وجذب رؤوس الأموال الخارجية، ويتولى المكتب فى الوقت الحالى مهام الاستشارات القانونية لعدد من صفقات الدمج والاستحواذ والتمويلات وإعادة الحوكمة بقيمة إجمالية للصفقات تصل إلى 8 مليون دولار.

أما بالنسبة لسوق أبوظبي عمل المكتب خلال 2021 على تقديم الاستشارات القانونية لطرح شركتين بالقطاع التكنولوجي بنحو 3 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية بغرض إعادة الهيكلة والحوكمة لأكثر من 20 شركة، وتقديم الكثير من التسهيلات التمويلية لعدت شركات تندرج تحت مختلف القطاعات بحجم رؤوس أموال يزيد على 480 مليون يورو.