مصر المقاصة تنتهي من تطوير أنظمتها لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني

قال المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن الطلب المتزايد على خدمة التوقيع الإلكتروني دفع الشركة للتفاعل معها وذلك برصد ميزانية كبيرة لتحديث الأنظمة والبنية الأساسية بما يتناسب مع متطلبات الأمان الدولية والعالمية.

وأوضح المهندس هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة لـ«أموال الغد»، أن هذا الترخيص يهدف إلى تعزيز الدور الريادى التى تؤديه شركة مصر للمقاصة من خلال تشجيع صناعة جديدة وجذب استثمارات ورؤوس أموال جديدة سواء محلية او عالمية، بالإضافة إلى الدخول فى المنظومة العالمية و المحلية فى مجال تفعيل التوقيع الإلكتروني واعتماد شهادات التصديق الإلكترونية.

وحصلت شركة مصر للمقاصة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005.

تابع: “يأتي ذلك بالإضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية والمشروعات المتعلقة بالأعمال الإلكترونية فى مصر، والعمل على تيسير تعامل المواطن المصرى مع قطاع الأعمال الإلكترونية فضلاً عن تأمين معاملات المستثمرين بسوق المال المصري”.

وقال العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن شهادة التصديق الإلكترونى هي شهادة تصدرها شركة مصر للمقاصة كجهة مرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإثبات هوية صاحب التوقيع الإلكتروني و التأكد من أحقيته فى التوقيع.

وأكد على استراتيجية الشركة لتطوير أنظمة البرمجيات والتطبيقات بالتزامن مع التواجد في السوق بشكل مكثف وذلك بزيادة القدرة الإنتاجية لفروعها في القاهرة وهيئة الاستثمار من خلال تعظيم الكفاءة وإضافة الماكينات والموارد البشرية التي تستطيع تقديم الخدمة بشكل أسرع وأسهل.

وأضاف المهندس هاني المولد، مساعد العضو المنتدب للتوقيع الالكتروني أن مجالات استخدام شهادة التصديق الإلكتروني تختلف طبقا لغرض إصدار الشهادة والجهة التى سيتم التعامل معها سواء المعاملات البنكية أو جهات الحكومية بالإضافة إلى مجالات سوق المال.

هاني المولد مساعد العضو المنتدب

وأشار إلى أن الشركة بصدد عمل مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع موزعين على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الشركة نجحت في إبرام عقود مع العديد من إجمالي الشريحة المستهدفة من الشركات خلال المراحل السادسة.

وقال إن المرحلة السابعة مستهدف الوصول خلالها إلى 400 ألف شركة وعميل للتعاقد على خدمة التوقيع الإلكتروني، منوها إلى ضرورة مواكبة العصر في التحديث بتحويل التعاملات من ورقية إلى إلكترونية مؤمنة بخدمة التوقيع والختم الإلكتروني في الوقت الراهن لمواجهة تحديات المستقبل.

أضاف أن تحديد مراحل العمل على نظام الفاتورة الإلكترونية ومستهدفاتها في كل المرحلة يكون بناء على توجه الهيئات الحكومية المسؤولة عن تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني ايديتا وهي الهيئة المنظمة و المانحة للترخيص.