مجلس الوزراء : احتياطي الأرز يكفي 6.5 شهر .. والزيت حتى سبتمبر المقبل 

وتطرق التقرير إلى الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي مستهدف استلامهم، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.

وتتضمن إجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضاً، إصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022من خلال إلزام جميع المنتجين بـتسليم 12 أردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

هذا إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي 65 جنيهاً لكل أردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، إلى جانب تنويع مصادر الواردات للقمح حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح، كما صدر قرار وزاري مشترك من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محلياً لعام 2022 في الأول من أبريل بدلاً من منتصفه.

وأكد التقرير نجاح الدولة في توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مستعرضاً نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021 ومدة تغطيتها حتى الآن، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 6 أشهر.

وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء من الأرز فقد بلغت وفقاً للتقرير 100 %، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9 أشهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

وورد في التقرير حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 وحتى الآن، فبالنسبة للقمح بلغت التعاقدات 4.4 مليون طن، والدواجن المجمدة 11 ألف طن، واللحوم الحية والمجمدة 29.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 713.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1.2 مليون طن.

وأبرز التقرير جهود التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تم تقديم موعد معارض أهلاً رمضان اعتباراً من 15 مارس حيث تطرح خلالها كافة السلع بتخفيض يتراوح من25% إلى 30%، فضلاً عن الاتفاق بين وزراتي التموين والتنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، بينما سيكون الانطلاق من محافظة الجيزة بتخفيضات تصل إلى 30%.

وفي هذا الشأن، بلغ عدد الشوادر أكثر من 15 ألف شادراً على مستوى كافة المحافظات لبيع السلع والمنتجات بالإضافة إلى أكثر من 900 شادر للمجتمع المدني، إلى جانب إقامة 7000 منفذاً تموينياً ضمن مشروع جمعيتي في كافة أنحاء الجمهورية، علاوة على توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وبالإضافة لذلك، يوجد 172 منفذاً ثابتاً و21 منفذاً متحركاً ومعرضاً تابعاً لوزارة الزراعة لتوفير السلع المختلفة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بتخفيض يتراوح من 20% إلى 25%، بينما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات والسلع من خلال 1200 منفذ متحرك و212 منفذاً ثابتاً.

وأضاف التقرير، أنه تم توفير السلع الأساسية من كافة الأصناف من خلال 62 مجمعاً وفرعاً تابعاً لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن بدء المرحلة 22 من مبادرة “كلنا واحد” في15 مارس لطرح المنتجات بأسعار مخفضة بالإضافة لتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة في مجمعات “أمان”.

واستكمالاً لاستعراض إجراءات توفير السلع بأسعار مخفضة، فتشمل أيضاً تجهيز 1.5 مليون شنطة رمضان بالتنسيق بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر لتوزيعها على المستحقين، فضلاً عن 500 ألف شنطة رمضان بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين لتوزيعها على المستحقين، وتجهيز وتوزيع أكثر من 6 ملايين”كرتونة رمضان” من قبل وزارة التضامن وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على المستحقين.

كما تم طرح 3 أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية بأسعار تتراوح ما بين 55 لـ 95 جنيهاً للكيلو الواحد، كما تتحمل الدولة 75% للزيادات في الزيت، و100% للزيادات في الخبز المدعم، وكذلك توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها.

وإلى جانب ما سبق، ووفقاً للتقرير تشمل الجهود توفير الأرز بأسعار مخفضة عن سعر السوق الحالي بالاتفاق مع 60 مضرباً من المضارب الكبرى، وتوفير كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها ‏على غير القادرين بمنافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بفئات (20 – 50 – 100) جنيه، مع طرح كراتين رمضان بحوالي 1300 ‏مجمع استهلاكي بقيم مالية (‏‏52 – 95 – 123) جنيهاً للكرتونة.

وأكد التقرير على إحكام الدولة قبضتها على الأسواق وتعزيز أدوات الرقابة عليها، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، إلى جانب التأكد بصفة مستمرة أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعار عادلة ولا توجد أي مغالاة.

وتشمل الإجراءات أيضاً، وفقاً للتقرير، وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية منها العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش والزيوت بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر، والاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقاً للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار، وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى قرار تحديد سعر بيع الخبز الحر لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار أخر، حيث نص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، أما بيع الخبز الفينو فيبلغ سعره 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.