وزارة التخطيط: 5.7% معدلات نمو متوقعة بنهاية العام المالي 2021/ 2022

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن النصف الاول من العام المالي  الجاري شهد معدلات نمو  اقتصادية كبيرة وصلت لمتوسط 9%، وكان من المتوقع أن يغلق العام الحالي 2021-2022  على معدلات نمو ما بين 6.4%و6.2% مضيفا أنه من المتوقع تنخفض معدلات النمو المنوقعة إلى 5.7% بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في  مداخلة هاتفية خلال  برنامج ” كلمة أخيرة  ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على قناة أون تي في، أن متوسطات ومعدلات النمو الاقتصادي  معقولة في الربع الثالث   لكن فيما يخص الربع الرابع فقد  تأثر  كثيراً  بالحرب الاوكرانية والاوضاع الاقتصادية العالمية، مضيفا أنه بالرغم من الانخفاض فإن هذا يعتبر إنجازا جيدا خاصة أن توقعات المؤسسات الدولية قالت أنه سيكون في حدود  5.5%.

وحول معدلات عجز الدين  ومؤشرات الاقتصاد الكلي  قال : ” عشان أذكر   الناس  إحنا عملنا مراجعة خاصة بالناتج المحلي الاجمالي وأدت لزيادة كبيرة  في  الناتج القومي الإجمالي انعكست إيجابياً على معدلات ومؤشرات استدامة الدين والعجز أيضاً  وبالتالي فإن نسبة العجز نسبة للناتج المحلي انخفضت مما أدى    لتحسن المؤشرات ”

وشدد أن الأزمة لن تنعكس سلباً   على مؤشرات  العجز نسبة للناتج   الاجمالي بسبب المراجعة الاخيرة “، ورداً على سؤال الحديدي  هل تم مراجعة تأثير أسعار النفط والقمح بعد ارتفاعه في الأسواق  العالمية   قال : ”  بالفعل  جرى وضع تلك الأرقام في ضوء المعطيات الجديدة بالتنسيق مع وزارة   المالية ”

وأكد   على أن أزمة الحرب تنعكس إيجاباً على تصدير الغاز  قائلاً : “نستفيد من أزمة الحرب في تصدير الغاز ولكن نتأثر سلبيا في القمح والنفط”، مضيفا أن وزارة المالية تضع احتياطيات في كل الأبواب بالموازنة يمكن استخدامها في الأزمات.

ولفت إلى أن : برنامج  مصر  مع صندوق النقد الدولي في 2016 مكمل معانا.. ونتناقش معهم في السياسات المالية والنقدية.  قائلاً : “مكملين الإصلاحات الهيكلية.. ولازم القطاع الخاص يكون قاطرة للاقتصاد المصري”، كاشفا عن وجود سياسات إصلاحية قطاعية لتحسين بيئة الأداء مثل وضع حوافز. قائلاً :”هيكون فيه قطاعات معينة يشتغل فيها القطاع الخاص بنسبة 100%.. وقطاعات أخرى سيكون بها استثمارات عامة وخاصة.

تابع : “هيكون فيه انسحاب للدولة لعدد من القطاعات.. وبعض القطاعات الاستراتيجية هيكون فيها وجود حكومي”، مشيرا إلى أن التقشف سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج، مؤكدا أنه من العام القادم سيتم منع شراء سيارات ركوب جديدة في الحكومة، وسيتم تفضيل المنتج المصري.