وزير الري يوجه بإيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة قمح

وجه الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بإيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بـ محصول القمح لحين الإنتهاء من موسم الحصاد، بغرض الحفاظ على المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى، وذلك فى ضوء الاهمية الإستراتيجية لمحصول القمح.

وكانت الحكومة، أعلنت عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي بقيمة 65 جنيهًا، من أجل تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، مؤكدة على امتلاك مصر احتياطي كافي من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وأن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف السياسي بين روسيا وأوكرانيا، عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول.

وأصدرت الدولة قرار خاص بتنظيم تداول الأقماح ينص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ أن يسلم الجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنی عشر أردبا عن كل فدان كحد أدنی، وذلك بناءا على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ويحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ لغير جهات التسويق ( الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والبنك الزراعى المصري) سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين، كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.

وتولي أهمية كبيرة في توفير القمح في الفترة المقبلة التى تتسم “غير اليقينية”، وتتوقع توريد 6 ملايين طن قمح محلي فسيكفي نحو 7 و 8 شهور، بجانب وجود رصيد 3.4 شهر حاليا، أي تمتلك رصيد يكفي حتى 10 شهور، أي حتى الربع الأول من العام المقبل.

وتسعى مصر لإيجاد بدائل لاستيراد القمح بدلاً من روسيا وأوكرانيا الدول الأكثر تصديراً للقمح إلى مصر خلال العام الماضي، وستشهد الفترة المقبلة مفاوضات مع كلا من الهند وفرنسا والولايات المتحدة.