«الرقابة المالية» تقرر مد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل الاستهلاكي 6 أشهر

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 46 لعام 2022، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل الاستهلاكي.

تم اتخاذ القرار بعد الإطلاع على عدة قوانين تتمثل في قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 146 لعام 2020، رقم 34 لعام 2021، رقم 135 لعام 2021.

ويتضمن القرار مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 18 لعام 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي المشار إليها لمدة 6 أشهر أخيرة اعتباراً من 18 مارس 2022.

ويذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكي حقق أداءً طيبًا خلال عام 2021، حيث بلغ التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في 2020، بارتفاع بلغ 105%.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.