وزارة التعليم وجهاز تنمية المشروعات يتعاونان لإعداد خريجين ذي مهارة عالية

وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بصفتها الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بشأن تقديم فرص عمل وتأهيل وتعليم متميزة لمواجهة احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذى مهارة عالية.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للإصلاح الاقتصادي والحد من البطالة، وتطبيقًا لمبدأ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات المختلفة في الحكومة المصرية بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة لكافة القطاعات الإنتاجية من أجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة العمالة المصرية ودعم إقامة وتنمية المشروعات الصغيرة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى توعية وتدريب الشباب والفتيات في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة والخدمات وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة والتي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار التعاون في مجالات التدريب على مهارات ريادة الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون في مجالات التدريب الفني، والتعاون في مجالات الإرشاد والتوجيه، ونشر ثقافة العمل الحر بين الطلبة.

كما يسعى إلى تحديد المدارس المشاركة في أنشطة التعاون مع الجهاز بالمحافظات المختلفة، وإعداد وتجهيز أماكن التدريب بالوسائل التي يحتاجها التدريب في ضوء الإمكانيات المتاحة بالوزارة، وتقييم أفكار مشروعات التخرج لطلاب المدارس الفنية والخريجين الممكن تنفيذها والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات صغيرة، وتشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية.

ويشتمل البروتوكول أيضًا على توفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والفتيات وخاصة من خريجي التعليم الفني، وتنظيم ندوات وزيارات ولقاءات توعية وجلسات توجيه ومشورة بالتعاون مع الوزارة للشباب والفتيات، وخاصة في مجالات ريادة الأعمال، والمشاركة في إعداد مدربين مرشحين من الوزارة ليصبحوا مدربين وموجهين ومرشدين، يتم بدء التنفيذ كمرحلة أولى بعدد من المحافظات تحدد بالتنسيق بين الوزارة والجهاز مع إعطاء أولوية للمدارس التي تخدم مبادرة حياة كريمة ويحدد تباعًا باقي المحافظات بعد تقييم المرحلة الأولى، الفئات المستهدفة معلمي وطلبة وخريجي المدارس الفنية والمتدربين والباحثين عن العمل المؤهلين للدخول الي سوق العمل.