رئيس الوزراء: وصول عدد المنافذ المتاحة لبيع السلع بأسعار مخفضة إلى 8 آلاف قبل رمضان

عقب افتتاح المعرض الرئيسي لـ “أهلاً رمضان” بالقاهرة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، توجه في مستهله بالشكر إلى أكثر من 165 شركة تعرض منتجاتها في هذا المعرض، الذي يقام على مساحة تصل إلى 12 ألف م2، بأسعار في متناول المواطنين.

وأكد أنه اطمأن بنفسه على أسعار السلع بالمعرض، وتأكد أنها تخضع لتخفيضات كبيرة، كما يتابع مع الوزراء المعنيين، واتحاد الغرف التجارية، حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتي ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما لفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية أمس، من أن الدولة المصرية لديها مخزون كافٍ من السلع، يمكننا من أن نتحرك لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بألا تقتصر تلك الجهود على شهر رمضان، بل تستمر بعد الشهر الكريم بفترة كافية، لكي نساعد المواطن في تحمل الأعباء خلال هذه الفترة.

كما أشار إلى ما أكد عليه الرئيس السيسي أمس من أن الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم أن تبني احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على النحو الذي مكننا اليوم في ظل هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، من أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات هذه الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كافٍ من السلع يؤمننا لشهور قادمة .

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تبني تخطيطها دوماً على المدى البعيد، ولعل الأزمة الراهنة التي لانستطيع تحديد ملامحها، أو معرفة متى تنتهي، بما يجعل أي حديث في العالم عن هذه الأزمة أو المدى الزمني لإنتهائها هو مجرد تخمينات، إنما يؤكد أنه على الحكومة دائماً أن تخطط لتحركاتها وفق السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع، بحيث تستطيع الدولة دائماً الصمود والبقاء لفترة طويلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبعد أن كانت قد أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، فقد قمنا بمراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الامكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءاً يسيراً للمواطن، وهذه نقطة مهمة جداً، لابد ان نستوعبها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية ورغم بعض الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، فما زال حجم الزيادة يسيراً، مقارنة بما يحدث في دول العالم كلها دون استثناء، وبالأخص في البلدان المتقدمة، حيث إن الزيادات التي تحدث في تلك الدولة يتحملها المواطن، ولكننا نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، بحيث تمتص الدولة جزءاً من هذه الصدمات، ويتحمل المواطن الجزء اليسير منها، مشدداً على أن أي دولة مهما كانت امكانياتها لايمكنها أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات، فذلك يؤدي على المدى المتوسط إلى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة.

وأكد مدبولي أن مصر حققت مكاسب كبيرة جداً من وراء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً الى ما ذكره الرئيس السيسي أمس من أنه لولا هذا البرنامج ونجاحه، ما كانت الدولة المصرية قادرة على التماسك وعبور أزمة كورونا، وما كنا قادرين اليوم على الصمود والاستمرار في عملية التنمية، لافتأً إلى أن كل برامج الإصلاح الاقتصادي يكون لها بعض التأثيرات السلبية كما هو الحال في مختلف دول العالم، ونحن كدولة نضع نصب أعيننا دوماً ضرورة الحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي التي تحققت، واستمرار سير الدولة المصرية بمعدلات نمو إيجابي.

وتطرق مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى ما تم إعلانه أمس من بدء الدولة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء التعاون في برنامج جديد، لافتاً إلى أن العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016، وصولاً إلى يونيو الماضي، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019، ثم قمنا في ظل جائحة كورونا ببدء برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك من أجل الحفاظ دوماً على استقرار النمو الاقتصادي لدينا، لأن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف: “مصر اليوم لا تعيش في معزل عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ منه، وعندما تُشيد جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، فإن هذه رسالة ثقة بأن مصر صامدة وناجحة وتمضي في المسار الصحيح”.

وأوضح  مدبولي أنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأنا بالفعل مشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد، لأنه في ظل الظروف العالمية السائدة، من المفيد أن يكون لنا تعاون مع الصندوق، مضيفا: “حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون التعاون في إطار الدعم الفني فقط، وكان الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص خفض عجز الموازنة وزيادة معدل نمو الاقتصاد وخلق مزيد من فرص عمل، وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية.”

وتابع: تحدثنا مع الصندوق في أنه إلى جانب الدعم الفني المُتفق عليه، من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل، وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون، وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتردد بين المواطنين بشأن أن أي برنامج تعاون مع الصندوق سيحملهم أعباء إضافية، لكن بالعكس ” البرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة، وبالنسبة للبرنامج الذي انتهى منذ عام، والبرنامج الذي يجري التشاور بشأنه، فإن هدفه هو الحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو.”

وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بمعدل 2 مليون نسمة سنويا، خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يخلق حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا، لافتا إلى أن هذه المسألة تخلق عبئاً كبيراً.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط وتضع دائما السيناريو الأسوأ وتتحرك من أجل التعامل معه، قائلاً: ” أردت توضيح الصورة الكاملة، وفي هذا الإطار عقدنا منذ يومين مؤتمرا صحفيا لشرح الموقف، وسنستمر بصورة متوالية في شرح كل الخطوات، فهدفنا طمأنة المواطنين المصريين بشأن نجاح الدولة المصرية، واستمرار نموالاقتصاد المصري”.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية ترشيد الاستهلاك في الحفاظ على مواردنا الدولارية، قائلا : ” منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار أي 500 مليون دولار شهريا.

وأضاف: ” اليوم ثمن برميل البترول وصل إلى 120 دولارا، ما يعني أننا اصبحنا مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنوياً، أي مليار دولار شهريا بدلا من 500 مليون دولار، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً جداً على العملة وعلى الدولة”.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الحكومة تتحرك من جانبها وتخطط للتعامل مع هذا الأمر، لكن قيام المواطنين بترشيد استهلاكهم، يساعدنا أيضا كدولة في ترشيد الكميات التي نستوردها.

وتابع: اطرح كل ذلك، لأنه كما أن الدولة تخطط وتضع تصورها للوضع الراهن، وحتى نهاية العام الجاري، وبافتراض أن الأزمة ربما تستمر، فإن المواطن لابد أن يعي جيدا شدة الأزمة العالمية من حولنا، وينظر إلى ما يحدث في العالم كله من وجود “طوابير” على منافذ البيع ومحطات نموين البنزين من أجل الحصول على السلع الأساسية.