مجلس الوزراء: مشاورات مبدئية مع «صندوق النقد» حول برنامج جديد

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العالم يمر بظروف غير مسبوقة من الأزمات ولأول مرة تتضافر كل العوامل السلبية مجتمعة في أزمة واحدة، ولذلك فمن الأفضل المحافظة على الإصلاح والاستمرار فيما نتطلع له من أوجه التنمية ولذلك كان لابد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى وجود مشاورات مبدئية حول برنامج جديد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تتفاوض مع الصندوق وقد يتضمن تمويل إضافي، قائلا: “دا سابق لأوانه كل دا هيتحدد من المشاورات بعد دراسة الوضع”، موضحا أن الصندوق قد يطلب اشتراطات محددة أو يقترح اشياء أخرى، ويتم التوافق عليها بناءا على المشاورات المشتركة.

وأضاف أن لجوء الدول للصندوق ليس معناه وجود أزمة كبيرة، فمصر الآن نقف على أرض صلبة والهدف من المفاوضات مع الصندوق هو المحافظة على معدلات التنمية ولا نتركها للتأثر بسبب أزمة عالمية، خاصة وان كبريات الدول تأثرت والبنوك المركزية رفعت معدلات الفائدة مما صعب تكلفة التمويل بهذه الدول، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الصندوق ستكون مبنية على تجربة مصر السابقة الناجحة، متوقعا المحافظة على النجاح.

وأكد أن اتجاه الدول لصندوق النقد الدولي، لا يعنى أن هناك أزمة كبيرة، ولكن مصر الآن تقف على أرض صلبة بخلاف ما كان  فى 2016، مضيفا أن ما تتعرض له دول العالم، له تأثير على مصر، وأن معدلات التضخم مرتفعة فى جميع دول العالم، والجميع رفع قيمة الفائدة.

وأكد أن ما تقوم به الدولة يعد استكمال للبرنامج الاقتصادي الذي تم من قبل، ومن الممكن أن نعتبر أن ما سيتم هو المرحلة الثانية، موضحا أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي وكنا على تواصل مع صندوق النقد الدولى بشكل دائم، مضيفا أن صندوق النقد يعتبر مصر نموذجا ممتازا فى التعامل، خلال فترة الإصلاحات من 2016 حتى 2019.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف وإجراءات مالية مثل الإزالة التدريجية لدعم المحروقات، ثم بدأنا برنامج إصلاح هيكلي وهو يختلف عن الأول وتضمن إجراءات تسهيل الشركات والاستثمار بمصر تنتمي لقرارات الحكومة لتوفير بيىة اعمال مناسبة، مؤكدا أن أولويات الحكومة الحالية هي الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتوفير مظلة أوسع من الحماية الاجتماعية.