مؤتمر التأمين متناهي الصغر يصدر 6 توصيات أبرزها دراسة رخصة مزاولة وساطة للنشاط

أصدر مؤتمر التأمين متناهي الصغر فى إطار الشمول المالي والتنمية المستدام 6 توصيات تضمنت ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي و التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

كما أوصى بالعمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية ، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأكد على ضرورة التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.

وأوصى برفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين ، وذلك من خلال قنوات الاتصال و الوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.

واشار إلى بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات و ضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة و دعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات و الخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.

وكانت قد انطلقت فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة أمس الثلاثاء، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين في الأقصر خلال الفترة من 21 – 23 مارس الجاري، برعاية إعلامية لـ«أموال الغد».

ويأتي هذا المؤتمر في إطار سعي الاتحاد لتسليط الضوء على دور قطاع التأمين في منظومة الشمول المالي والتنمية المستدامة، ويشهد المؤتمر حضور فعال للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة.

وتضمنت المحاور الرئيسية للمؤتمر بحث دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر، وكذلك رؤية اقتصادية (خطة الدولة المصرية 2030)، بجانب الشمول المالي: التحديات والفرص، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر: التجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع)، وأيضاً دعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً والدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.