رئيس مصر للتأمين التكافلي: نستهدف 240 مليون جنيه أقساط.. والتوسع بمتناهي الصغر

شهدت مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تغييراً في هيكل مساهميها خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذت شركة مصر للتأمين على حصة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية البالغة 20%.

كشف أحمد مرسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات، عن استراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة للوصول بحجم أقساطها إلى 240 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022، مدعومة بنمو صناعة التأمين ككل وتوسعات الشركة الجغرافية وطرح منتجات جديدة، بالإضافة عقد شراكات جديدة مع جهات متعددة.

وأضاف مرسي خلال حواره، أن محفظة تأمين السيارات بالشركة بدأت في الانخفاض لصالح الفروع التأمينية الأخرى مما يؤكد على سير الشركة نحو خطى ثابتة لموازنة محفظتها، مشيرا إلى نجاح الشركة في تحقيق طفرة بحجم استثماراتها لتصل إلى 271 مليون جنيه بنهاية 2021، كما حققت أرباحاً للمساهمين وزيادة رأسمالها ليصل إلى 144.6 مليون جنيه، منوهاً اعتزام الشركة تغطية القرض الحسن وتوزيع فائض نشاط على العملاء نهاية العام المالي الجاري 2021/ 2022.

ومن جهة أخرى، أوضح مرسي أن شركات التأمين قد شهدت نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن قانون التأمين الموحد سيساهم في تنظيم العلاقة بين الشركات والجهات المتعاملة، كما أنه سيتضمن بند خاص بالتأمين التكافلي وسيتيح بعض التأمينات الإجبارية مما يدعم نمو حجم السوق.

ماذا عن نتائج المركز المالي للشركة خلال 2020/ 2021؟ كم تبلغ الأقساط المستهدفة خلال العام المالي المقبل؟

حققت الشركة خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021 نحو 217 مليون جنيه أقساط وتستهدف تحقيق 240 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2021/ 2022، وقد نجحنا في تحقيق أكثر من 190 مليون جنيه حتى 20 فبراير 2022، مما يبشر بإمكانية تجاوز الخطة المستهدفة؛ حيث أن الشركة تضع خطط متوازنة تتوافق مع استراتيجيتها التوسعية في الفروع التأمينية والتوسع الجغرافي.

وماذا عن خطة الشركة للتوسع الجغرافي الفترة المقبلة؟

ارتفعت الشبكة الجغرافية للشركة حالياً إلى 10 فروع وذلك عقب إفتتاح فرع الشركة الجديد بمدينة دمنهور، حيث تمتلك الشركة 9 فروع آخرين موزعة بين المقر الرئيسي وفرع السيارات بالقاهرة، وذلك بجانب فروع منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، بالإضافة إلى فروع محافظات الإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنيا والمنوفية.

ونستهدف افتتاح فرع جديد بمحافظة الشرقية قبل نهاية يونيو  2022 لترتفع فروع الشركة إلى 11 فرعا، حيث أن هذا الفرغ بدأ مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا لافتتاحه، كما وافق مجلس إدارة الشركة على افتتاح فرع جديد بمحيط القاهرة الكبرى خلال العام المالي المقبل، حيث جاري حاليا اختيار الموقع المناسب، وتعد منطقتي المهندسين والدقي أبرز الأماكن المرشحة.

استحوذ فرع تأمين السيارات على حصة كبيرة من محفظة أقساط الشركة في وقت سابق فما هي نسبته الآن؟ وخطط الشركة التوسعية لصالح الفروع الأخرى؟

لقد تراجعت حصة فرع تأمينات السيارات بمحفظة الشركة لتصل إلى 44% بنهاية ديسمبر 2021، وذلك لصالح بقية الفروع بما دعم خلق محفظة متوازنة حيث زادت تأمينات الحريق والهندسي بالشركة، كما تم بدء العمل بفرع تأمينات البترول وتحقيق 500 ألف جنيه أقساط بهذا الفرع التأميني ونستهدف الوصول إلى مليوني جنيه بنهاية يونيو 2022.

ماذا عن أرباح الشركة والتوزيعات على حملة الوثائق والمساهمين؟

وصلت الشركة إلى نقطة التعادل وتحقيق أرباح، حيث قامت خلال العام الماضي بتوزيع 7 ملايين جنيه على المساهمين، كما تبلغ الأرباح المرحلة نحو 19 مليون جنيه، وقد تم احتجازهم بتعليمات من الهيئة العامة للرقابة المالية وسيتم الإفراج عنهم وتوزيعهم فور السماح بذلك.

أما بخصوص حملة الوثائق؛ فمن المتوقع تغطية القرض الحسن الخاص بالشركة خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022، وبالتالي الإعلان عن بدء توزيع فائض النشاط على العملاء.

كم يبلغ حجم استثمارات الشركة؟ والعوائد المحققة؟ وما هي أبرز القنوات الاستثمارية بالشركة؟

حققنا طفرة بحجم الاستثمارات لتصل إلى 271 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبلغ إجمالي العائد على استثمارات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022 نحو 15 مليون جنيه، حيث تستثمر الشركة في القنوات الآمنة ومنها شهادات الاستثمار وأذون الخزانة، وبما يتوافق مع رؤية لجنة الرقابة الشرعية بالشركة.

وترجع الزيادة في حجم محفظة الاستثمارات إلى تغيير برنامج إعادة التأمين بالشركة ليصبح برنامج احتفاظ مما يسمح للشركة بزيادة معدلات الاحتفاظ بالأقساط واستثماراها في القنوات المختلفة وتحقيق عوائد مرتفعة.

أعلنتم مؤخرا عن تعديل النظام الأساسي للشركة وتغييرات بهيكل المساهمين؟ فما هي أبرزها؟

بالفعل قامت شركة مصر للتأمين بشراء حصة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالشركة ليضم هيكل مساهميها الجديد كلا من مصر القابضة للتأمين بحصة 40% ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، بجانب شركة مصر للتأمين بحصة 20%، بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة 10% لكل منهما.

وقد رفعت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 144.6 مليون جنيه، ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة 500 مليون جنيه، وندرس زيادة رأسمال الشركة عقب اعتماد ميزانية العام المالي الجاري 2021/ 2022 بما يتوافق مع متطالبات قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلسي الشيوخ والنواب حالياً.

سبق وأعلنت الشركة عن عزمها تدشين صندوق استثماري؛ فما هي آخر التطورات الخاصة بهذا الشأن؟

لقد حصلنا على موافقة مبدئية لإنشاء صندوق استثماري وقمنا بتشكيل هيئة رقابة شرعية  وهيئة تنفيذية وتعيين مدير الصندوق والقنوات التي سيتم التسويق للصندوق من خلالها، كما تم مؤخرا توقيع عقد مع بنك مصر للتسويق للصندوق، والذي يسمح بالاكتتاب حتى 500 مليون جنيه، وسنساهم كشركة مؤسسة للصندوق بنحو 5 ملايين جنيه.

ما هي رؤيتك لسوق التأمين المصرية خلال الفترة الراهنة؟

التأمين يعد أحد الصناعات التي تنمو مع الأزمات، وقد شهدت الشركات نمواً خلال جائحة كورونا، ومن المنتظر مساعدة قانون التأمين الموحد في تنظيم العلاقة بين الشركات والجهات المتعاملة، كما أنه سيتضمن بند خاص بالتأمين التكافلي وسيتيح بعض التأمينات الإجبارية مما يدعم نمو حجم السوق.

كما أن دخول شركات جديدة يؤكد على زيادة العرض ويدفع الشركات القائمة على تطوير نفسها وخدماتها، كما أن المستثمر القادر على تقديم شىء للسوق يتقدم للمنافسة وهذا شىء إيجابي.

ماذا عن المجمعات التأمينية وتأثيرها على السوق؟ و هل شاركتم بالمجمعات الموجودة حالياً؟

المجمعات تجربة جيدة وأفادت السوق، خاصة مجمعة التأمين الإجباري على المركبات، حيث ساعدت في تنظيم السوق والقضاء على كافة أنواع الغش والاحتيال والمنافسة السعرية الضارة بين الشركات، كما ننتظر مجمعة الأخطار الطبيعية الجاري تدشينها والتي سيكون لها دور إيجابي أيضاً بالسوق.

بالفعل نمتلك حصة بمجمعة التأمين الإجباري على السيارات والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، كما تقدمنا للمجمعات القائمة مثل المجمعة النووية ومجمعة تأمين أخطار القطارات والمجمعة العشرية بطلبات الانضمام للمجمعة، وحصلنا على موافقة مبدئية للمشاركة بالمجمعة النووية ومجمعة القطارات، وننتظر تعديل النظام الأساسي بهما بما يسمح بضم شركات جديدة لعضوية المجمعتين، ومتوقعين أننا نكون على رأس هذه الشركات.