البورصة تعتمد قيد أسهم زيادة رأسمال البنك المصري الخليجي

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي من 422,74 مليون دولار أمريكي إلى 453,05 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30,31 مليون دولار أمريكي.

وقالت البورصة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، إن الزيادة موزعة على عدد 30,31 مليون سهم (بواقع 0.071 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بقيمة اسمية دولار واحد أمريكي للسهم الواحد تمويلاً من توزيعات المساهمين في أرباح عام 2020 الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020.

ووافقت اللجنة على قيد تعديل مركز البنك الرئيسي و محله القانوني بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك، وكذلك طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

وأوضحت، أن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022.

ووافقت اللجنة على أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.

وحقق بنك المصري الخليجي، عن 2021، أرباحاً مجمعة بلغت 695.33 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 624.88 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليسجل نحو 7.61 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.37 مليار جنيه خلال 2020.

كانت المؤشرات المالية المستقلة لبنك المصري الخليجي، عن 2021، أظهرت تسجيل أرباح بلغت 695.66 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 625.23 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.