قيمة التجارة بين مصر والسعودية تسجل 8 مليار دولار خلال 2021

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفعت لتبلغ 8,02 مليار دولار خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال ترأسها ود.  ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت على حرص حكومتي البلدين  على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة خاصة فى ضوء الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود  وولي العهد الأمير محمد بن سلمان  والذى يعد ركيزة اساسية لدفع العلاقات المشتركة الى افاق ارحب فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة.

وأشارت جامع إلى أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر  يونيو الماضى على المستوى الوزاري، والتى أكدت على اهمية  تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالاضافة الى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة و الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات  لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس ايجابا على اقتصادي البلدين.

وأضافت أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى  منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجارى والصناعي والاستثماري العالمى.

ولفتت جامع إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة و المقومات والإمكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية  وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.

وذكرت أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين والتى تولى اهتماما خاصا لازالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.

وشددت جامع على أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوى والبحرى والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً الى اهمية اشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة .

ونوهت بضرورة العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجارى وتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه البلدين سواء فى الوصول الى الاسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وأوضحت جامع حرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية ، موجهةً  الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم  فى بلدهم الثانى مصر وإشراك القطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وقد شارك فى الاجتماع السفير احمد فاروق سفير مصر بالسعودية وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري فى الاجتماعات التحضيرية، الى جانب  ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.